دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، الثلاثاء، إلى مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات بشأن التنقيب عن الذهب في البلاد، بعد التأكد من وجود خلل بهذه الاتفاقيات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال عبد القادر، إنه يجب مراجعة الرسوم والعوائد والنسب، في العقود المبرمبة مع 460 شركة.
وأنتج السودان نحو 100 طن من الذهب في 2017، وتشير التقديرات إلى أنه يتم تهريب نحو 70% من الإنتاج إلى الخارج.
وأضاف، أن سياسة الوزارة تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن، موضحًا أن الإحاطة بالذهب بكافة أشكاله تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية.
وشدد وزير النفط السوداني، على أهمية بورصة الذهب لحل مشكلة التهريب وضمان عودة عائدات الصادر.
يأتي هذا، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، وزارة النفط والغاز والمعادن بوضع خطة عمل تنفيذية واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بكافة أشكاله، في إطار بيئة قانونية وشراكات بين المركز والولايات، وبنك السودان ووزارة المالية تقوم على الاعتماد على الذات بهدف سد الفجوات في الاقتصاد الوطني.
وأمهل موسى، الوزارة، أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء السوداني، خلال زيارته لوزارة النفط، الثلاثاء، المعادن بأنها تشكل عمادًا قويًا للناتج القومي وبدونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، قرر مجلس الوزراء السوداني، السماح لشركات القطاع الخاص المحلية بتصدير الذهب، مخففًا من صلاحيات البنك المركزي على صادرات المعدن الأصفر، في إطار جهود الدولة للقضاء على تهريب الذهب، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.