صداع جديد لـ"فيسبوك".. هذه المرة من البرلمان البريطاني

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
صداع جديد لـ"فيسبوك".. وهذه المرة من البرلمان البريطاني
Credit: JIM WATSON/AFP/Getty Images

لندن، المملكة المتحدة (CNN) - اتهم المشرعون البريطانيون موقع "فيسبوك" بانتهاك قوانين خصوصية البيانات والمنافسة، بحسب تقرير حول المعلومات المُضللة بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوضح أيضا أن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، أظهر ازدراءً للبرلمان بعدم استجابته لطلب حضوره أمامه.

وتشمل الوثائق، التي استعرضتها اللجنة، المراسلات بين زوكربيرغ ومسؤولي الشركة، ووثائق من دعوى قضائية رُفعت في كاليفورنيا ضد فيسبوك، وحصلت اللجنة على وثائق أواخر العام الماضي من شركة تطبيقات صغيرة تسمى Six4Three والتي تدعم الدعوى.

ووفقًا للجنة، تُظهر المستندات أن فيسبوك كان على استعداد لتجاوز إعدادات خصوصية مستخدميه من أجل نقل البيانات إلى مطوري التطبيقات. كما يدعي المشرعون أن الوثائق تظهر أن الشبكة الاجتماعية تمكنت من عزل بعض مطوري البيانات وإجبارهم على التوقف عن العمل.

وقال التقرير: "لا ينبغي السماح لشركات مثل فيسبوك بأن تتصرف مثل رجال العصابات الرقميين في عالم الانترنت، معتبرين أنفسهم فوق للقانون".

ورداً على هذا التقرير، قالت فيسبوك إنه لم ينتهك قوانين حماية البيانات أو المنافسة، وقال كريم بالانت، مدير السياسة العامة بالمملكة المتحدة في فيسبوك، في بيان، إن شركته تدعم تشريعات الخصوصية الفعالة.

وقالت فيسبوك في ديسمبر/ كانون الأول إن الوثائق الواردة في قضية Six4Three تم تسريبها بشكل انتقائي لعرض جانب واحد فقط من القصة، وطلبت CNN وغيرها من وكالات الأنباء من محكمة كاليفورنيا نشر الوثائق.

وتعتبر هذه الادعاءات أحدث صُداع لفيسبوك، والذي خضع لتدقيق مكثف من صانعي السياسة في الولايات المتحدة وحول العالم، عقب سلسلة من فضائح البيانات بما في ذلك كامبريدج أناليتيكا.

ورغم أن موقع فيسبوك كان محور التركيز الرئيسي في التقرير، قدمت اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة العديد من التوصيات حول كيفية مكافحة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة.

وقالت اللجنة، إنه يجب أن تخضع وسائل التواصل الاجتماعي لقواعد أخلاقية إلزامية، ويجب تكوين هيئة تنظيمية مستقلة في المملكة المتحدة لمراقبة شركات التكنولوجيا، وتكون قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

كما يجب على منظمي مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة إجراء تدقيق شامل لسوق الإعلانات على الشبكات الاجتماعية، وعلى المنظمين في المملكة المتحدة التحقيق فيما إذا كان فيس بوك قد شارك في ممارسات مناهضة للمنافسة، وعلى الحكومة أيضا فحص الانتخابات الأخيرة والتأكد من عدم وجود أدلة على التلاعب بالناخبين.

واستمر التحقيق الذي أجرته اللجنة 18 شهراً وضم نحو 24 جلسة شفوية، بما في ذلك جلسة خاصة في واشنطن ولجنة دولية كبرى حضرها ممثلون عن 9 بلدان، لتصدر تقريرها النهائي في أكثر من 100 صفحة.

شدد التقري على ضرورة عدم السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى بالتوسع بشكل مطرد ، دون قيود أو رقابة تنظيمية مناسبة، وعلى الحكومات السيطرة عليها".

فيسبوك هدفا

وانتقد التقرير بشدة فيسبوك وزوكربيرج والذي رفضا الظهور مرارا أمام اللجنة العام الماضي رغم طلبات عديدة.

وقال التقرير إن هيكل إدارة الفيس بوك مبهم لمن هم خارج الشركة، ويبدو أن هذا الغموض يهدف إلى إخفاء المعرفة والمسؤولية عن قرارات معينة، حيث استخدم فيسبوك استراتيجية إرسال الشهود الذين قالوا أنهم كانوا الممثلين الأكثر ملاءمة، ولكن لم يتم إطلاعهم بشكل مناسب على أهم القضايا، ولم يتمكنوا أو اختاروا عدم الإجابة على العديد من الأسئلة، ويرى مُصدري التقرير أن هذه الإستراتيجية كانت متعمدة.

وقال داميان كولينز، رئيس اللجنة، في بيان، إن زوكربيرج يخفق باستمرار في إظهار مستويات القيادة والمسؤولية الشخصية التي يجب توقعها من شخص يجلس على رأس واحدة من أكبر الشركات في العالم.

وقضت السلطات البريطانية العام الماضي أبن فيسبوك خرق قانون المملكة المتحدة بعد أن أخفق في حماية بيانات المستخدمين، وعن طريق عدم إخبار عشرات الملايين من الناس كيف حصلت كامبريدج أناليتيكا على معلوماتهم لاستخدامها في الحملات السياسية.

ماذا قالت فيسبوك؟

وقال بالانت، مدير السياسة العامة في فيسبوك، إن شركته تشاطر مخاوف اللجنة بشأن الأخبار الكاذبة وسلامة الانتخابات وأنها قدمت مساهمة كبيرة في تحقيقاتها من خلال الإجابة على أكثر من 700 سؤال، مُبرزا التغييرات الجوهرية لمعايير الإعلان السياسي التي قامت بها شركته.

وقال بالانت: "لا توجد قناة أخرى للإعلان السياسي تتسم بالشفافية وتوفر الأدوات التي نقوم بها"، موضحا أن فيسبوك ضاعف حجم الفريق الذي يعمل على اكتشاف وحماية المستخدمين من المحتوى السيئ إلى 30 ألف شخص والذين يعملون على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا رؤية الكمبيوتر للمساعدة في منع هذا النوع من الإساءة.