دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أقرت الحكومة الأردنية، وعدد من منظمات المجتمع الدولي والدول المانحة، خطة قيمتها 2.4 مليار دولار، لدعم الاقتصادي الأردني، في مواجهة أعباء تدفق اللاجئين السوريين على البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن خطة "الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019"، تم إعدادها من قبل جهات حكومية، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة، تسهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها، مؤكداً أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين، مطالبا المجتمع الدولي، بالاستمرار في تقديم الدعم الكافي لبلاده، كجزء من المبدأ الدولي للتقاسم العادل للأعباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ11 لإطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، الذي عقد الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وعدد من الوزراء، إضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية، والممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة.
وأكد الرزاز أن الأزمة السورية تركت أثراً اقتصادياً واجتماعياً على الأردنيين، إذ لم تكن الاحتياجات الأساسية كافية، وتظهر جلياً الحاجة الماسة إلى المزيد من المدارس والمستشفيات وأنظمة الصرف الصحي في المناطق المستضيفة للاجئين السوريين.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الأردنية قدمت فرصة تنموية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، مشيراً إلى أن بلاده تعول على تعاون الشركاء والمانحين والمجتمع الدولي الدؤوب لجعل خطة الاستجابة أداة ناجحة للتخطيط والتنفيذ.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الدكتورة ماري قعوار، إن الخطة تعتبر المرجعية الوحيدة في تحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.
وأضافت أن ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار.
ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى توفير التمويل والمنح الكافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 1.6 مليار دولار عام 2018 تشكل حوالي 63.9% من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65% في عام 2017.