دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أقر مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من 21 مارس/آذار 2019، متضمنة إيرادات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 415 مليار دولار.
وبحسب وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني، فقد صوت المجلس، مساء السبت، على مشروع قانون الموازنة العامة، باغلبية 177 صوتا، ومعارضة 14 صوتا وامتناع صوت واحد، وبعد 27 جلسة مناقشة.
ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في إيران، سيتم إحالة مشروع قانون الموازنة الجديدة، لمجلس صيانة الدستور لمناقشته ودراسة مدي مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، ومن ثم البت فيه.
ووفقا للأرقام الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الإيراني المقبل، تزيد بنسبة حوالي 28%، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس/آذار الجاري، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 324 مليار دولار، مقابل مصروفات بنفس القيمة تقربيا، وبدون عجز يذكر.
وتعد هذه الموازنة، الأولى التي يقرها البرلمان الإيراني، عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق النوووي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.