بينها رفع السرية المصرفية.. 3 قوانين مقترحة لمحاربة الفساد في لبنان

اقتصاد
نشر
بينها رفع السرية المصرفية.. 3 قوانين مقترحة لمحاربة الفساد في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الثلاثاء، إنه تقرر بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، طرح قوانين لتكون بمثابة الذراع القوي لمكافحة الفساد في البلاد، وهي قانون رفع السرية المصرفية، وقانون رفع الحصانة، وقانون استعادة الأموال المنهوبة.

ويضم تكتل لبنان القوي، الذي أطلقه وزير الخارجية جبران باسيل، كبديل للتيار الوطني الحر، كلا من أعضاء التيار وأحزابًا وشخصيات حليفة وصديقة، ويمثل الدعامة الأساسية للرئيس ولمسيرة العهد، على أن يتحول في مرحلة لاحقة إلى جبهة سياسية أوسع من التكتل، هدفها الأساسي استكمال العملية الإصلاحية، بناء الدولة، ومحاربة الفساد،

وأضاف، باسيل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نحن أمام ورشة تشريعية، والقانون الأول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية الذي وقعه 10 نواب من التكتل ونتقدم به اليوم".

وأوضح باسيل، أن المعنيين بالقانون هم من رئيس الجمهورية إلى أصغر "أجير" في الدولة، أي من رأس الهرم إلى أسفله مع أزواجهم وأولادهم القاصرين ورفع السرية يتم تلقائيا، بحسب تعبيره.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا مقاومة للفساد إلا بالتشريع وكسر حالة الاستسلام، وأن الأمر يمثل تحديًا أمام النواب لإقرار القانون، من دون أن يعني الأمر أن كل مقتدر هو فاسد، بحسب وصفه.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الحكومة الجديدة تستهدف محاربة الفساد بشكل واسع، ضمن خطة عملها، متوقعًا أن محاربة الفساد ستكون من أصعب الأمور التي ستواجهها الحكومة.

وأضاف الحريري، خلال ندوة حوارية ضمن فعاليات "القمة العربية للحكومات" في دبي: "القضاء على الفساد سيكون صعبًا لكن وجود الإجماع السياسي سيسهل الأمر علينا".

وأشار إلى مساعدة البنك الدولي في وضع كل القوانين التي تساهم في إرساء الشفافية، ومحاربة الفساد، وسهولة الوصول إلى المعلومات للجميع، خاصة المستثمرين الأجانب.

ويستهدف البرنامج الذي وضعته الحكومة، تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1% سنويًا على مدى 5 سنوات، بحسب إرشادات من صندوق النقد الدولي.

وتعد لبنان من أكثر دول العالم التي تعاني من ارتفاع الديون مقارنة بحجم الاقتصاد، وبحسب معهد التمويل الدولي، تخطت ديون الحكومة 102.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت مديونيات الشركات المالية 149.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018.

وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد اللبناني بشكل ملفت منذ عام 2011 إلى 0.9% فقط، مقابل 8% في 2010، لتتحسن الأوضاع قليلا بعد ذلك ويصل إلى 2.5% في 2017، وأعلنت ادارة الإحصاء المركزي اللبنانية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن معدل التضخم السنوي بلغ 6.07% عن عام 2018.

نشر