دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، أن الحكومة الصينية ستتخذ حزمة من الإجراءات، التي تستهدف تعزيز الاستهلاك المحلي، مضيفا أن بلاده ستطرح سلسلة من القوانين، التي تضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، داخل البلاد، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).
وقال لي في مؤتمر صحفي، عقب اختتام الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية، مساء الجمعة، إنه "ما زالت هناك عقبات تقيد نمو الاستهلاك المحلي، وإذا استطعنا حل هذه المشكلات، فإن ذلك سيساعد في تعزيز الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة الشعب".
وأوضح أن تقرير عمل الحكومة لهذا العام، وضع هدف إزالة كل بوابات تحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة على حدود المقاطعات خلال عامين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يخفف فقط الازدحام المروري، ولكنه يساعد أيضا على نمو الصناعات والقطاعات ذات الصلة.
ونوه لي أيضا، إلى أن عام 2019، سيشهد خفضا آخر بنسبة 20% في أسعار خدمات الإنترنت، بما سيوفر حوالي 180 مليار يوان (26.7 مليار دولار) للمستهلكين.
وذكر أنه سيطلب من شركات خدمات الاتصالات العاملة في البلاد، السماح لمستخدمي الهواتف المحمولة التحول إلى شركات أخرى دون تغيير أرقامهم.
وأضاف لي "نخطط أيضا لخفض أسعار الكهرباء للشركات الصناعية والتجارية العامة بنسبة 10% هذا العام"، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين شركة تجارة إلكترونية لديها أكثر من 600 مليون مستخدم، وسيساعد خفض سعر الكهرباء في تخفيض تكلفتها وبالتالي إفادة المستهلكين.
وقال "يجب علينا السعي لإزالة كل الحواجز المؤسسية. وهذا سيطلق العنان لإمكانات الاستهلاك، وحيوية السوق وقدرة الإبداع في مجتمعنا، ويجب على جميع الإدارات الحكومية أن تعي بشكل كامل شواغل الشعب وتبذل قصارى جهدها لتلبية تطلعاته".
وبشأن الاستثمار الأجنبي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن الصين ستطرح سلسلة من اللوائح والوثائق المتناسقة مع قانون الاستثمار الأجنبي لضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن هذا أمر مهم يتعين على الصين القيام به في الخطوة التالية لضمان تنفيذ القانون بسلاسة، متعهداً ببذل الجهود لجعل آلية الشكاوى مفتوحة وشفافة وفعالة.
وأقرت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، الجمعة، قانون الاستثمار الأجنبي في الجلسة الختامية لدورتها السنوية، حيث سيصبح القانون نافذ المفعول في أول يناير 2020.
وقال لي إن القانون سيوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية.