دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينضم سوق الأسهم السعودي، أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، الإثنين، إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن ينضم أيضا لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو/أيار المُقبل.
وتوقع محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم السعودية تراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار، مع الانضمام اليوم لمؤشرات الأسواق الناشئة ومن بينها "فوتسي" و"إم. إس. سي. آي"، مرجحا في تصريحات لصحيفة الاقتصادية المحلية، زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية إلى 10% قبل نهاية 2019.
وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية نحو 542 مليار دولار، وفقا لأسعار إغلاق جلسة أمس الأحد.
من جانبه، توقع مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة الراجحي المالية، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن تجذب سوق الأسهم السعودية استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، عقب انضمامه لمؤشر "فوتسي"، قد تصل إلى 5 مليارات دولار، بينما يتوقع أن تتخطى هذه الاستثمارات الأجنبية بعد انضمام السوق لمؤشر "MSCI" الـ11 مليار دولار.
خبر إيجابي يدعم السيولة
أما خبير أسواق المال، هاني باعثمان، فيقول لـCNN بالعربية، إنه لا يمكن توقع رقم محدد للاستثمارات التي يمكن ضخها بالسوق، نتيجة لانضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، لكنه يرى أنه خبر إيجابي سيدعم السيولة في السوق، لكن المبالغ التي ستنتضم إلى السوق ربما يتم ضخها على مراحل وليس دفعة واحدة.
وأوضح تقرير حديث لشركة الراجحي المالية أن مؤشر السوق السعودي ارتفع بنحو 4% فقط منذ الإعلان عن انضمام السوق للمؤشرات العالمية، مقارنة بمتوسط ارتفاع 50% بباقي الأسوق الخليجية، لكن قد يكون هذا عامل جذب للسوق، إذ أنه لم يتشبع بالارتفاع، خاصة وأن سوقا دبي وأبوظبي انخفضا بعد إدراجهما بالمؤشرات العالمية بنسب 23% و14% على الترتيب.
وبين التقرير أن إدراج السوق السعودي بالمؤشرات العالمية، سيدعم تعافيه من أي انخفاضات في الأسعار.
ويمتلك المستثمرون الأجانب حاليا نحو 1.6% من أسهم السوق، مقارنة بـ0.9% فقط في نهاية 2017، في المقابل تتخطى ملكيات الأجانب في سوق دبي المالي إلى 9% حاليا.
وتوقع تقرير الراجحي أن تتخطى ملكيات الأجانب بالسوق السعودي 5% بعد دخول المستثمرين الاستراتيجيين.
تقلبات أسعار النفط
وعانى سوق الأسهم السعودي خلال الآونة الأخيرة من تأثير تقلبات أسعار النفط، وضعف الإدراجات الجديدة، إضافة لتداعيات أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في تركيا، ما ترتب على ذلك من تراجع بعض الاستثمارات والمستثمرين من التوجه للمملكة، واختفاء العديد من الوجوه الهامة من مؤتمر اقتصادي سعودي وُصف بـ"دافوس الصحراء".
ويرى باعثمان، أن قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات ستكون أكبر القطاعات جذبا للمستثمرين الأجانب بعد الانضمام، معتبرا أسعار أسهم البنوك والاتصالات جاذبة، قائلا، "هذه هي القطاعات التي يهتم بها الأجانب".
أما عن قطاع البتروكيماويات، فأوضح باعثمان أن إيرادات شركاته عادة ما تكون خارجية ما يقلل مخاطر تعرضها لتقلبات الاقتصاد المحلي أو المشكلات الجيوسياسية.
وأكد الخبيران السديري وباعثمان، أن السوق مستعد من الناحية التشريعية لاستقبال الاستثمارات الخارجية، ويرى باعثمان أن السوق السعودي هو من أفضل أسواق المنطقة من حيث الشفافية والحوكمة، إلا أنه يعاني من التقلبات الكثيرة، إضافة لحساسيته الشديدة للأوضاع الجيوسياسية.
طرح أرامكو
وفيما يرى السديري أن تأجيل طرح أرامكو السعودية لن يؤثر على جاذبية السوق السعودي، يؤكد باعثمان، أن تأجيل طرح أرامكو قد يكون عاملا جيدا للأسهم السعودية لاسيما وأن أرامكو ستكون أكثر جاذبة وموثوقية للأجانب ما قد يقلل من جاذبية باقي الأسهم.
وتم تأجيل خطة طرح حصة 5% من عملاق النفط السعودي أرامكو إلى عام 2021، وأرجع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي للشركة، التأجيل إلى احتياج أرامكو للاستحواذ على حصة بـ70% بشركة سابك للبتروكيماويات، وهي المملوكة حاليا لصندوق الاستثمارات السعودي، قبل الطرح.
يأتى انضمام السوق السعودي للمؤشرات في وقت تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، لتفادي تقلب أسعار الخام المستمر، لاسيما وأنها تعتمد عليه بنسبة تصل إلى 70% من إيراداتها، وهو ما وصفة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالاقلاع عن الإدمان على النفط.