دبي، الإمارات العربية (CNN) -- طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حكومته بإعداد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأخيرة على بلاده، والتي شملت غالبية القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، خاصة قطاع الطاقة، وتعاملات البنك المركزي.
وأمر روحاني، الإثنين، بتشكيل وفد قانوني إيراني للعمل على إعداد الدعوى، ضد من دعموا وساهموا في فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وقال إن الولايات المتحدة تملصت من تعهداتها دون أي مبرر، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا على أن واشنطن تريد السيطرة على خيرات بلاده ومصالح الشعب الإيراني، من خلال العقوبات، إلا أن غايتهم لن تتحقق.
وأوضح الرئیس الإيراني، أنه طلب من مساعده للشؤون القانونیة، ووزیری العدل و الخارجیة، صیاغة دعوي قضائیة فی محكمة مختصة، ضد جمیع المتورطین فی الولايات بفرض الحظر وتنفیذه، باعتبارها جریمة ضد الإنسانیة، وفي حال صدر قرار من المحكمة لصالح الدعوي، فسوف يُصعد للمحاكم الدولية.
وفرضت الإدارة الأمريكية جولتين من العقوبات الاقتصادية على إيران، بعد انسحاب ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران والذي وقعه سابقه أوباما.
وتبدأ العقوبات الأمريكية من قطاع السجاد الإيراني لتصل إلى عقوبات على البنوك الإيرانية، وقطاع النفط الحيوي أيضا، إلا أن الإدارة الأمريكية منحت 8 دول استثناءا من العقوبات على النفط الإيراني يمتد 6 أشهر تنتهي في مايو/أيار للمحافظة على الأسعار، لكنها لم تعلن بشكل رسمي إلى الآن إذا ما كانت ستمدد الاستثناء أم لا.
وأعلن ترامب في أكثر من مناسبة أنه يريد أن تصل صادرات طهران من النفط إلى صفر، بينما قال روحاني إنه سيظل يصدر النفط، حتى وإن ألغت الولايات المتحدة الاستثناء، ووصف العقوبات بالظالمة.