بماذا رد بنك الجزائر على "مزاعم" تهريب رؤوس أموال خارج البلاد؟

اقتصاد
نشر
بماذا رد بنك الجزائر على "مزاعم" تهريب رؤوس أموال خارج البلاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مسؤولون في بنك الجزائر، (البنك المركزي)، أن ما تردد من مزاعم بشأن تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك، مثلما افادت به بعض وسائل الاعلام "لا أساس لها من الصحة"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (وأج).

وتداول ناشطون ومدونون جزائريون، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهربوا بعضها خارج البلاد.

وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).

من جهته، أوضح مسؤولو البنك المركزي، في ردهم على هذه المزاعم، أن منح قروض بنكية للمتعاملين هو أولا من "صلاحيات البنوك التجارية فقط ويخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية".

وأضافوا "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك، و في أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار، أو أي عملة أخرى غير الدينار الجزائري وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى خلاف ذلك لا ساس لها من الصحة"

وأشار المسؤولون، أن عمليات تحويل رؤوس الأموال، تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الأولى "تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات بموجب التشريع والتنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية وحسب الإجراءات المقررة".

وتتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال، في "تغطية استثمار في الخارج، يقوم به متعامل مقيم بالجزائر، ومثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض"، خلال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لم يرخص مجلس النقد والقرض، إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية).

أما بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الأموال، فهي تأتي "في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر"، وأكد المسؤولون أن هذه العمليات "تخضع ايضا لتشريع و لتنظيم صارم"، وبالتالي فإن "مزاعم تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك لا أساس لها من الصحة".

نشر