دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة، على مجموعة من الأفراد الشركات، تقول الوزارة إنهم شكلوا شبكة دولية للمساعدة في جمع ملايين الدولارات لتمويل عمليات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للوزارة.
وقال البيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قرر الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عقابية، ضد 25 فرادا ومؤسسة، تتخذ من إيران، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، مقرا لها، بعد أن تبين أنها ساعدت في تحويل أكثر من مليار دولار إلى الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع والإمداد للقوات المسلحة الإيرانية.
وذكر البيان، أن هذه الكيانات قامت بتوفير ملايين الدولارات، لشراء مركبات عسكرية لصالح القوات المسلحة الإيرانية، وتمويل عمليات لصالح الحرس الثوري، وفيلق القدس.
التهرب من العقوبات
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتواجدين في إيران وتركيا والإمارات لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار".
وأضاف، "يواصل الحرس الثوري الإيراني، ووزارة الدفاع، والجهات الأخرى الخبيثة في إيران، استغلال النظام المالي الدولي للتهرب من العقوبات، لتمويل الإرهاب، وغيره من الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في أنحاء المنطقة".
وبحسب وزيرالخزانة الأمريكي، فإن من ضمن المؤسسات التي شملتها العقوبات، بنك الأنصار الإيراني الخاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وذراعه لتبادل العملات، شركة أنصار للصرافة، وكلاهما يستخدم كيانات وسيطة لتبادل الريال الإيراني بالدولار واليورو.
شبكة متعددة الأطراف
ووفقا لوزارة الخزانة، فإن النظام الإيراني، أنشأ عبر بنك الأنصار، شبكة متعددة الأطراف من الشركات التي تتخذ من إيران وتركيا والإمارات مقراً لها لتجاوز العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي واستبدال الريال الإيراني الذي تم تخفيض قيمته مقابل الدولار واليورو، كما استخدم البنك المناطق الحرة الدولية لتأسيس شركات واجهة.
وكجزء من هذا المخطط، استخدم "أنصار بنك" ذراعه بالعملات الأجنبية، "أنصار للصرافة" ومقرها إيران، لتحويل الريال الإيراني في نهاية المطاف إلى مئات الملايين من الدولارات واليورو، معتمدة على شبكة من الشركات والوكلاء البارزين في تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن من ضمن المؤسسات التي شملتها العقوبات الأمريكية الجديدة، بنك أنصار، وشركتي أنصار، وهيتال للصرافة، وشركة أنصار لتكنولوجيا المعلومات، ومقرها إيران.
وشملت العقوبات عدة شركات تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، منها ساكان للصرافة، ولبرامون، وناريا، وبست ليدر، وغولدن كوموديتيز، وجميعها تعمل في مجال التجارة، إضافة إلى شركة اطلس دوفيز، ومقرها تركيا، بصفتها الممول الثاني للعملة الصعبة لشركة أنصار للصرافة.
أما على صعيد الأفراد، فذكرت "إرنا"، أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، طالت كل من محمد رضا آل علي، وعلي رضا اتابكي، ورضا دستغيري، وآية الله ابراهيمي، وايمان صداقت، وعلي شمس مولوي، وأسد الله صيفي، وسليمان ساكان (مواطن تركي)، ومحمد وكيلي (مقيم في الامارات).