دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قال محافظ البنك المركزی الإیرانی، عبدالناصر همتی، إن محكمة فی لوكسمبورغ، ألغت قرارا اتخذته المحكمة سابقا، بناء على طلب أمريكي، بتجمید أرصدة إيرانية تصل قيمته الإجمالية إلى 1.7 ملیار دولار.
وكانت محكمة أمريكية، قد اتهمت إيران بالضلوع في هجمات 11 سبتمبر/آيلول 2011، وطالبت بتعويض أسر الضحايا من الأرصدة الإيرانية الموجودة في دول أخرى، الأمر الذي جعل لوكسمبورغ تتخذ قرار بتجميد أرصدة إيرانية قيمتها 1.7 مليار دولار.
وأضاف همتی فی تعليقه على القرار الصادر عن محكمة فی لوكسمبورغ لصالح ایران فی الملف المتعلق بحادثة 11 سبتمبر/آيلول 2001، "تم الیوم الغاء قرار تجمید 1.7 ملیار دولار من أرصدة البنك المركزی الإیرانی".
وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، "تلقیت الیوم خبرا جیدا من زملائی الحقوقیین، خبر قصیر لكنه مهم جدا، الجمهوریة الإیرانیة حققت نصرا قانونیا مهما آخر أمام أمريكا".
وأوضح همتی، أن إلغاء قرار تجميد الأرصدة، جاء بناء على شكوى رفعها البنك المركزی الإیراني، وحظيت بدعم قوي من عدة جهات في الدولة، ورجال القانون.
وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني، إلى أن محكمة لوكسمبورغ أكدت أن الأدلة التی استندت إلیها الولايات المتحدة فی هذا الملف لإلغاء الحصانة عن أرصدة إیران، والبنك المركزی لا تتطابق مع القوانین الدولیة.
وكان القاضي الفيدرالي الاميركي جورج دانيلز، قد اصدر بناء على شكوى من ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/آيلول 2011، حكما ضد ايران بدفع ملياري دولار كتعويض لهم، إضافة إلى 5 مليارات دولار غرامة.
وبعد صدور هذا الحكم، لجأ مجموعة من ذوي ضحايا الهجمات، إلى محكمة أوروبية في لوكسمبورغ من أجل تنفيذ الحكم.