دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --رفض مجلس الأمة الكویتي، طلبا تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، حيث شهدت الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس، الأربعاء، بحضور 48 نائبا، للتوصيت على الطلب، رفض 37 نائبا سحب الثقة من الوزير، مقابل تأييد 11 نائبا.
ووافق مجلس الأمة، على طلب نیابي بتكلیف لجنة (حمایة الأموال) البرلمانیة التحقیق في محاور استجواب الوزیر، على أن یشمل هذا التحقیق ملاحظات دیوان المحاسبة على كافة الجھات الحكومیة التابعة للوزیر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
من جانبه، أكد وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان ان الثقة التي نالھا من نواب مجلس الأمة ستزیده إصرارا على إكمال الإصلاح، ومضاعفة جھده لتحقیق إنجازات أكبر في الجھات التابعة له.
وتعهد الروضان، عقب انتھاء التصويت، أن تكون القضايا التي أثارها النواب مقدموا طلب طرح الثقة "محض اھتمامه ومتابعته".
وقال رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، إنه يأمل أن یكون تجدید الثقة بالوزیر "دافعا لمواصلة العمل وتعدیل أي ملاحظات"، مثنیا على أداء النائبین المستجوبین "والتزامھما بالطرح الراقي".
وكان النائبان مبارك الحجرف، والحمیدي السبیعي، قد قدما طلبا لاستجواب الوزير الروضان، في مجموعة من المخالفات المالية والإدارية، حيث تضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبین 5 محاور أهمها "التعدي على القانون، والإضرار بالمال العام، وارتكاب تجاوزات إداریة ومالیة، وانعدام الدور الرقابي لوزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفین ومحاربة الكفاءات الوطنیة، وانتشار المحسوبیة في جمیع الھیئات التابعة لإشراف الوزیر".