دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، حقق معدل نمو بلغ 3.6% في الربع الأخير من 2018، مقابل نمو سلبي (انكماش) بلغت نسبته 1.31% بالربع الرابع من عام 2017.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاحصاء، التي صدرت مساء الأحد، فإن معدل نمو الاقتصاد السعودي، في الربع الأخير من 2018، يعتبر أسرع وتيرة نمو خلال الثلاثة أعوام الماضية، منذ أن حقق اقتصاد المملكة نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من 2015.
ووفقا للبيانات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الرابع من 2018 بالأسعار الثابتة، نحو 682.5 مليار ريال، (182 مليار دولار)، مقابل 658.8 مليار ريال (175.7 مليار دولار)، في الفترة نفسها من عام 2017، بزيادة قيمتها 23.6 مليار ريال.
وحقق القطاع النفطي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، بنسبة 5.9% في الربع الرابع من 2018، مقابل انكماش بنسبة 4.7% في الفترة نفسها من عام 2017.
وفي المقابل، تباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 2% في الربع الرابع من 2018، مقابل 2.02% في الفترة نفسها من عام 2017.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء إلى أن نمو الاقتصاد السعودي لا يزال يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات القطاع النفطي، الذي بلغت نسبة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي 42.9% بالربع الرابع من 2018، مقابل 42% للفترة نفسها من عام 2017.
وتراجعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالربع الرابع من 2018 إلى 56.5% مقابل 57.4% لنفس الربع من عام 2017.
وبحسب تقديرات وزارة المالية، فمن المنتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.1 تريليون ريال، (833 مليار دولار) في 2019، ثم إلى 3.2 تريليون ريال في 2020، وإلى 3.4 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.6 تريليون ريال في 2022، وإلى 3.8 تريليون ريال في عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2019، ترتفع إلى2.7% في عامي 2020، و2021، ثم إلى 2.8% في 2022، على أن يصل إلى 3% بحلول عام 2023.
وقدرت الوزارة قيمة العجز في الميزانية السعودية بـ131 مليار ريال في 2019، وخلال 2020 بـ 138 مليار ريال، وفي 2021 بـ 128 مليار ريال، وفي 2022 بـ 67 مليار ريال، على أن يختفي تماما العجز في عام 2023، وتحقق المملكة فائضا يقدر بمليار ريال.