لندن، المملكة المتحدة (CNN) - وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات مالية ضخمة على بنك ستاندرد تشارترد لتسوية مزاعم خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض البلدان ومن بينها إيران.
ووافق البنك الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له على دفع 1.1 مليار دولار، لتسوية مزاعم بأنه انتهك مرارا العقوبات على إيران وميانمار وكوبا وسوريا.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ستاندرد تشارترد "تصرفبتجاهل متهور وفشل في توخي قدر ضئيل من الحذر" في معالجة ما يقرب من 10آلاف صفقة بين عامي 2009 و 2014 ،والتي نقلت ما مجموعه 438 مليون دولار عبر الولايات المتحدة، في انتهاك للعقوبات.
وفيما أشار المسؤولون إلى أن ستاندرد تشارترد قدم تعاونًا "جوهريًا" خلال التحقيق ، قال المسؤولون إن البنك سمح لعشرات الشركات الخاضعة للعقوبات بالوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
وقال المنظمون في المملكة المتحدة أنهم كشفوا أيضًا عن "أوجه قصور كبيرة" في نهج البنك لتحديد المخاطر، إذ تم السماح لأحد العملاء بفتح حساب باستخدام حقيبة تحتوي على نحو 625 ألف دولار نقدًا ، دون تقديم دليل على مصدر الأموال، كما فشل البنك أيضا في جمع معلومات كافية من عميل يقوم بتصدير منتج له تطبيقات عسكرية محتملة إلى 75 دولة.
ووافق البنك، بموجب شروط التسوية، على إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وتحسين الضوابط الداخلية.
وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد، في بيان: "نحن سعداء لحل هذه الأمور ووضع هذه القضايا التاريخية وراءنا". وأردف:"إن الظروف التي أدت إلى قرارات اليوم غير مقبولة تمامًا وليست ممثلة لمعاييرنا".
تتطلب التسوية من ستاندرد تشارترد دفع 947 مليون دولار للوكالات الحكومية الأمريكية ، في حين ستحصل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة على 102 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).
وخصص البنك 900 مليون دولار لتغطية الغرامات المتعلقة بالمزاعم في الربع الرابع من عام 2018. وقال البنك، الثلاثاء إنه سيتحمل تكلفة نهائية قدرها 190 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري أيضا.