دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية وعلاقات الأمم المتحدة، إن معدلات النمو العالمي انخفضت من 3.3% خلال الربع الأول من عام 2018، إلى 2.7% في الربع الأخير من نفس العام، تحت ضغط من تراجع آثار إجراءات الإصلاح الهيكلي لأكثر الاقتصادات في التأثير العالمي، إضافة إلى حالة عدم اليقين بتوجهات السياسة النقدية العالمية، مؤكدا أن أحد هذه الأسباب كفيل بخفض معدلات النمو.
جاءت تصريجات محي الدين، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد البورصات العربية، عن مدى تأثر الشرق الأوسط بالتنمية المستدامة ودور البورصات العربية في جذب مزيد من الأموال لصالح التنمية، المنعقد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
ورأى نائب رئيس البنك الدولي أن البورصات العربية قد تكون جزءا من الحل من خلال عدة محاور، أولها جمع البيانات وتدقيقها بقواعد وآلية واضحة ومحددة وهو ما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح محي الدين أن متوسط النمو في المنطقة العربية بلغ 2% خلال العامين الماضيين، كما أنه من المتوقع أن يستمر عند نفس المستويات في المستقبل أو أعلى بقليل، مؤكدا على أن الدول التي تحقق معدلات أعلى من المتوسط بالطبع أفضل، لكن العبرة بتنويع مصادر هذا النمو ومدى استمراريته.
وقال نائب رئيس البنك الدولي، إن معدلات الفقر قفزت إلى 5% من 2.6% بين عامي 2013 و2015، موضحا أن وضع الاقتصاد الإقليمي هو الأسوأ عالميا في عدالة توزيع الدخل إذ يصل نصيب الـ10% الأغنى في المجتمع إلى 60% من الدخل القومي، بينما تنخفض هذه المستويات إلى 40% في الصين، و37% في أوروبا.
ويبلغ متوسط البطالة في منطقة الشرق الأوسط نحو 10.6%، وهي ضعف متوسط البطالة العالمي، رغم أن هذه المجتمعات أثر شبابا من غيرها، إذ يمثل من هم دول 30 عاما نحو 60% من المجتمع.
وبين محي الدين أن الوطن العربي يحتاج لنحو 230 مليار دولار سنويا لتمويل التنمية المستدامة، بينما تجمع المنطقة 130 مليار دولار فقط، ليصل العجز إلى 100 مليار دولار.
تأتي هذه المؤشرات في ظل عجز بالتدفقات المالية للدول العربية، إذ لا تتخطى التدفقات الداخلة للمنطقة 217 مليار دولار، بينما تبلغ الخارجة 260 مليار دولار.
ويرى محي الدين أن دور البورصات العربية هو سد هذا العجز من خلال زيادة تمثيل بعض القطاعات كالقطاع الزراعي، وهو ما سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ومن ثم تتحول هذه البورصات إلى مرآة فعلية للاقتصاد، وهو ما سيمكنها بعد ذلك من جمع التمويلات والتدفقات النقدية الازمة.
وحدد محي الدين أطر ثلاثة للدول العربية تمنها من دعم التنمية المستدامة، وهي الاستثمار في البشر، والتحول الرقمي، بالإضافة لتوطين التنمية.