دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الثلاثاء، عن قرار جديد لتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة في البلاد، لتشمل المشروبات المحلاة والمشروبات السكرية وأجهزة التدخين الإلكترونية.
وسيبدأ تطبيق القرار الجديد ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني من العام 2020، في خطوة للحد من استهلاك السلع غير الصحية وتعديل سلوك المستهلكين، بحسب بيان مجلس الوزراء الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.
بموجب القرار الجديد، ستخضع المشروبات التي تحتوي على أي سكر مضاف أو مواد تحلية من أي نوع إلى ضريبة بنسبة 50%، "سواء كانت على شكل مشروب أو سائل أو مركز أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتج يمكن تحويله إلى مشروب".
كما سيستوجب على الشركات المصنعة أيضاً تحديد محتوى السكر في منتجاتها، وذلك للسماح للمستهلكين باتخاذ الخيارات الصحية.
أما بالنسبة لأجهزة التدخين الإلكترونية، فستخضع لضريبة بنسبة 100%، وستُفرض على جميع أجهزة التدخين الإلكترونية سواء كانت تحتوي على النيكوتين أو التبغ أم لا، وكذلك على السوائل المستخدمة لتشغيل الأجهزة.
وبحسب ما ذكره البيان، فإن القرار يهدف "لتقليل استهلاك المنتجات الضارة التي تضع صحة الناس والبيئة في خطر"، فضلاً عن دعمه جهود الدولة في "تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة ارتباطاً مباشراً باستهلاك السكر والتبغ".
يذكر أنه في عام 2017، بدأت الإمارات فرض ضريبة استهلاكية على سلع محددة، صُنفت على أنها ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بهدف الحد من استهلاكها "والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات الفائدة".