نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وافقت غوغل على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار على الأقل، لتسوية تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في تعامل يوتيوب مع بيانات الأطفال، وفقاً لما ذكرته تقارير متعددة.
ومن المقرر أن تتراوح الغرامة بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، وفقاً لتقارير من بوليتيكو ووول ستريت جورنال.
وكانت تحقق لجنة التجارة الفيدرالية، التي وافقت على التسوية، في ممارسة منصة مقاطع الفيديو التي تمتلكها غوغل، لجمع المعلومات عن المستخدمين الذين هم دون الـ13 عاماً، وهو أمر محظور بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
ويُعد التحقيق أحد أشكال التدقيق الشديد في مجال صناعة التكنولوجيا في واشنطن، إذ أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية في الشهر الماضي عن تسوية قياسية مع فيسبوك، بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، بسبب انتهاكات الخصوصية. كما يُقال أيضاً إن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل قسمتا الرقابة على غوغل، وفيسبوك، وآبل، وأمازون. كما أطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب، في حادثة منفصلة، تحقيقاً "من الأعلى إلى الأسفل"، لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى هذه.
وقد انتقد البعض غرامات لجنة التجارة الفيدرالية باعتبارها غرامات غير كافية لشركات التكنولوجيا، لا سيما عند مقارنتها بالمبالغ الطائلة التي تجنيها هذه الشركات، حيث سجلت الشركة الأم لغوغل مثلاً، في الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/حزيران، عائدات بلغ قدرها 38.9 مليار دولار.
وأطلقت غوغل في مطلع هذا الأسبوع، موقعاً منفصلاً يوفر خدمة يوتيوب كيدز، أي للصغار، يتيح للوالدين الاختيار من بين 3 مجموعات عمرية مختلفة في محاولة لعرض المحتوى المناسب لعمر أطفالهم فقط.
كما تعمل يوتيوب أيضاً على دراسة إجراء تغييرات أخرى في طريقة تعاملها مع محتوى الأطفال، إذ تفكر على سبيل المثال، في منع تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً بعد انتهاء مقطع الفيديو السابقة، عندما يتعلق الأمر بمحتوى الأطفال.
في يوليو/ تموز الماضي، تحدث نيل موهان، رئيس قسم المنتجات في يوتيوب مع CNN، حيث قال إن الشركة "ستخطئ دائماً في حماية الأطفال" عندما يتعلق الأمر بأي من قراراتها بشأن المنتجات أو السياسة، مضيفاً أنه "ليس هناك شيء أهم من الحرص على حماية أطفالنا على منصتنا".