واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وافقت شركة غوغل على دفع غرامة قياسية بلغت قيمتها 170 مليون دولار، لتسوية اتهامات وجهت لها بانتهاك يوتيوب للقانون عندما تعمدت تتبع وبيع الإعلانات الموجهة للأطفال، وفقاً لما ذكرته لجنة التجارة الفيدرالية وولاية نيويورك الأربعاء.
وتشمل التسوية أكبر عقوبة على الإطلاق بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي انتهكه موقع يوتيوب من خلال جمع معلومات المستخدم من الأطفال لتغذية نشاط المنصة الإعلاني. وقد تؤثر العقوبة على استراتيجيات جميع صانعي محتوى الأطفال على يوتيوب، بما في ذلك الشركات الكبيرة مثل "ماتيل" و"هاسبرو"، وفقاً للمسؤولين الفيدراليين.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة كبيرة على شركة تقنية كبرى، إذ أعلنت اللجنة في يوليو/تموز عن تسوية مع فيسبوك بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.
كما سلطت هذه الغرامات الضوء على قوة الإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية الهائلة، والتي جعلت من غوغل وفيسبوك من أكبر المهيمنين على اقتصاد التسويق. وتشكل غرامة غوغل التي بلغت 170 مليون دولار أقل من 1% من إيرادات الإعلانات الفصلية للشركة.
في منشور حول التسوية، قالت غوغل إنها تعرف "مدى أهمية تزويد الأطفال والأسر بأفضل تجربة ممكنة على يوتيوب ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك بشكل صحيح". كما أوضحت غوغل أيضاً في منشورها أنها ستستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحديد محتوى الأطفال بشكل فعّال على المنصة، وأنه بعد 4 أشهر، سيتم التعامل مع البيانات التي تجمع من جميع محتوى الأطفال كما لو كانت قادمة من أحد المشاهدين الأطفال.
ولكن، يقول بعض النقاد، بما في ذلك عدد من مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية، إن التسوية مع يوتيوب ليست كافية، إذ بموجب تسوية اللجنة، التي تشمل أيضاً مكتب المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ستدفع غوغل 136 مليون دولار للحكومة الفيدرالية و34 مليون دولار إلى ولاية نيويورك. كما سيفرض على يوتيوب أيضاً مطالبة صانعي محتوي الأطفال بالإعلان عما إذا كان المحتوى الخاص بهم يستهدف الأطفال، ليستخدم يوتيوب ذلك إشارة لتعليق الإعلانات التي تستهدف الأطفال.
يقول جوزيف سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفدرالية والمفوضة كريستين ويلسون في بيان مشترك إن "هذا الالتزام يتجاوز ما يتعين على أي طرف ثالث في السوق حالياً القيام به. إنه يمثل الشرط الأول والوحيد الذي فرض على منصة أو جهة خارجية للبحث عما إذا كان المحتوى موجهاً للأطفال أم لا".
كما أعرب بعض المستهلكين عن سعادتهم لأن لجنة التجارة الفدرالية تعمل على محاسبة يوتيوب، إلّا أنهم قلقون أيضاً من أن العقوبات لم تكن كافية. يقول جيف تشيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية، وهو واحد من بين حوالي 20 مجموعة قدمت شكاو حول يوتيوب إلى لجنة التجارة الفدرالية في أبريل/نسيان الماضي، إن "عقوبة مالية قدرها 170 مليون دولار من شركة حققت حوالي 137 مليار دولار في العام 2018 وحده، ترسل إشارة إلى أنه إذا كنت شركة قوية سياسياً، فليس عليك الخوف من أي عقوبات مالية خطيرة في حال انتهاك القانون".
وقد صارعت يوتيوب فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المحتوى المثير للجدل الذي يستهدف الأطفال، ما دفع المنصة للاستجابة لتزايد الشكاوى حول مقاطع الفيديو التي تُظهر للأطفال صوراً عنيفة أو مزعجة، والتفكير بإجراءات لتغيير طرق عرض مقاطع فيديو الأطفال ومنعها من العرض تلقائياً بعد بعضها البعض.