عمان، الأردن (CNN) -- أطلقت الحكومة الأردنية الأحد، خطة جديدة وصفتها بالخطة "العابرة للحكومات" لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار ضمن 4 محاور مركزية، بإدارة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جاءت بعد ترأسه لسلسلة حوارات مع قطاعات صناعية وتجارية واقتصادية الأسبوع المنصرم، أعلن عنها الديوان الملكي الأردني.
ويتصدر الخطة وفقا لكلمة لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال حفل إشهارها، محور تحفيز بيئة الاستثمار، ومحور الإصلاح الاداري والمالية العامة، ومحور تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومعالجة إشكاليات الفقر والبطالة ومحور تحسين جودة الخدمات وإقرار التأمين الصحي الشامل.
وبين الرزاز أن الخطة ستنفذ على مدار الأسابيع والأشهر القادمة، فيما أعلن عزم الحكومة مكاشفة الرأي العام بأرقام الموازنة للعام 2020 وبأدق التفاصيل وإجراء حوارات "توافقية" بشأنها لردم الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
كما برزت في الخطة حزمة قرارات لتقنين الحجز التحفظي على أموال الاستثمارات والمستثمرين، ودعم استقرار الاستثمارات الجديدة لمدة 10 سنوات وإيجاد لجان خاصة لحل القضايا العالقة والنزاعات في الاستثمار، عدا عن حزمة من القرارات المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للعائلات الناشئة من ذوات الدخل المحدود، وإعادة هيكلة رواتب القطاع العام وزيادتها وربطها بالجودة.
ومن بين القرارات التفصيلية، تخفيض رسوم التسجيل للعقارات ونقل الملكية للشقق والاراضي بواقع 50% حتى نهاية العام 2019، واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الاسكان بفائدة مخفضة، وربط قيم الحجز التحفظي الصادر عن دوائر الجمارك وضريبة الدخل، ومنع الحجز على الشركاء والمفوضين في شركات المسؤولية المحدودة أو الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب أية ديون على الشركة ذاتها.
وخلال الجلسة الحوارية للفريق الاقتصادي، قال رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء إن الخطة " عابرة للحكومات" شارك الملك فيها بنقاشات مباشرة وأشار إلى أنها مرتبطة بمؤشرات أداء، فيما أعلن عن تعميم أصدرته الحكومة يمنع الحجز التحفظي على أموال المدين بأكثر من قيمة المستحقات، بعد أن كانت تشمل التحفظ على كل أملاكه، وفي القطاع الخاص بقيمة أموال المساهمين ورأس المال المدفوع، ضمن تفعيل تعديل قانون الإعسار.
وفي قطاع العمل، شدد وزير العمل الأردني نضال البطاينة على أن كل الحوافز المدرجة في الخطة لتحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة، مرتبطة بمستوى الانتاج وبتشغيل الاردنيين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
وقال البطاينة: " ستدفع الحكومة مبلغ 240 دينارا أردنيا (نحو 342 دولارا) لكل صاحب عمل عن عامل أردني يتم توظيفه بدلا من عامل أجنبي سنويا"، مؤكدا أن سقف "الرقم مفتوح للاستبدال، وتوفير تأمين صحي للعامل الأردني مع عائلته.
وبين البطاينة أن عملية "الاحلال" التي أصبحت هدفا اليوم، ستراعي مغادرة العمال الوافدين إلى بلدانهم وفقا لأسس مغادرة الوافدين.
واعتبر مراقبون أن الخطة تهدف إلى "استمالة قطاع المستثمرين"، كشف رئيس هيئة الاستثمار، خالد الوزني، عن تأسيس وحدة خاصة للاستثمار لتسهيل إجراءاته، وحل النزاعات والقضايا العالقة فيها دون اللجوء للقضاء، فيما قال وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية إن لجانا ستشكل للنظر في قضايا ضريبة الدخل وفي الجمارك وفي الأموال العامة في مجلس الوزراء، تضم قاضي تتم تسميته من المجلس القضائي الأردني لكل من هذه اللجان.
وركزت الخطة على توفير شقق في تجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود وفقا لوزير الاشغال العامة والإسكان الأردني فلاح العموش، لمن تتراوح دخولهم الشهرية حول 700 دينار أردني (نحو ألف دولار أمريكي).
وكشف عن تخصيص 900 وحدة سكنية في المرحلة الأولى في عدة محافظات أردنية، بمساحات تتراوح بين 100-120 مترا مربعا، ممولة بالكامل من القطاع الخاص، إلى جانب توفير 1700 قطعة أرض مخدومة بالكامل، بمساحة تصل إلى 350 مترا عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري يمكن تملكها عبر دفع 15 في المائة كدفعة أولى.
وبين وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أن الخطة تتضمن تطبيق ممارسة تنتهجها الحكومة للمرة الأولى، وهي إرجاع "رديات ضريبة" تتراوح بين 3-5 في المائة لأصحاب القطاعات الصناعية المصدّرة بشكل دعم مالي مباشر من قيمة الصادرات باستثناء قطاعات التعدين والألبسة والأدوية، قائلا إن قطاع الصناعة والتجارة يشكل نحو 95 في المائة من الاقتصاد المحلي.