دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "قطر للبترول"، الأحد، نجاح تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر، الذي يعد "أكبر استثمار" لها في دولة عربية كما قارة أفريقيا، وذلك رغم المقاطعة السياسية بين البلدين رسميا منذ يونيو تموز عام 2017.
وقالت الشركة، في بيان، الأحد، إن تشغيل جميع وحدات مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد (شمال القاهرة) كان ناجحًا، مُضيفة أنها تمتلك نسبة 38,1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير، صاحبة المشروع.
وأوضحت "قطر للبترول" أنه يتوقع أن تصل المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من 2020 "وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساند في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية"، حسب البيان.
ورأت الشركة أن تشغيل المصفاة يعزز دورها الدولي في مجال التكرير، مُعتبرة أنه يساهم في دعم خطط "مصر الشقيقة"، لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.
وأشارت "قطر للبترول" إلى أن المصفاة تنتج مشتقات بترولية بمواصفات عالمية، تشمل السولار ووقود الطائرات. وسيوجه إنتاجها إلى السوق المحلية، لا سيما القاهرة الكبرى.
وبدأ مشروع تطوير مصفاة مسطرد في 2012، وتم تنفيذه بتكلفة بلغت 4,4 مليار دولار أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي 4,7 مليون طن سنويًا من الرواسب النفطية الثقيلة.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، إنه لا تأثير للتوترات السياسية بين مصر وقطر على استثمارات الأخيرة في القاهرة، ضاربًا المثل بمجالات عديدة، منها البنوك - فى إشارة إلى بنك قطر الوطني - فضلا عن تواجد السفارة القطرية.
وأكد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عدم تشغيل مشروع مصفاة مسطرد إلى الآن، موضحًا: "مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول مازال تجريبيًا، وسيتم التشغيل الكامل له في الربع الأول من العام المقبل".
وبشأن إذا ما كان هناك اتجاه لشراء حصة "قطر للبترول" بالشركة المصرية للتكرير، نفى مُتحدث وزارة البترول المصرية علمه بمعلومات حول هذا الشأن.
كما تحدث عبدالعزيز عن أهمية المشروع في خفض فاتورة استيراد مصر من المواد البترولية "وهو توجه تسانده الدولة فى إطار خطة لضبط العجز التجاري".
وتساهم "قطر للبترول" بأكثر من 362 مليون دولار، أي ما نسبته 27.9% من إجمالي حجم الاستثمارات بالمشروع.
وقبل نحو شهر، قال رجل الأعمال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أحد المساهمين بمشروع مسطرد، إن التشغيل التجاري التشغيل التجاري للمصفاة سيبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، مُشيرًا إلى أن المشروع ورَد بالفعل أكثر من 700 ألف طن من إنتاجه إلى هيئة البترول الحكومية.
وحسب موقع الشركة المصرية للتكرير، فإن العمل المبدئي للمشروع بدأ في يوليو/تموز 2012 (أي بعد بداية فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي). وكان من المقرر أن تكون مرحلة التشغيل في 2016.
والمشروع عبارة عن تطوير لمعمل تكرير شركة القاهرة لتكرير البترول الموجود في مسطرد منذ 1969، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام (الهيئة العامة للبترول) والخاص ممثلا في الشركة المصرية للتكرير.
يأتي هذا في وقت تشهد العلاقات السياسية بين قطر ومصر حالة من التوتر منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013.
وفي 5 يونيو/حزيران 2017 انضمت القاهرة إلى دول خليجية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وهي أزمة سياسية مازالت قائمة إلى الآن.