عمان، الأردن (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الخميس، عن إطلاق الحزمة الثالثة من خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة الاردنية ، وشمول 700 ألف أردني بها، بإقرار زيادات على أجور العاملين في القطاعين المدني العام والعسكري بنسب تتراوح بين 15-20% ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
ويأتي الاعلان عبر الرزاز شخصيا، في مؤتمر صحفي فتح أمام وسائل الإعلام كافة للمرة الثالثة، وبحضور ومشاركة عدد من أعضاء الفريق الوزاري للإعلان عن تفصيلات الحزمة.
وقال الرزاز في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الذي عقد في المركز الثقافي الملكي ورصدتها CNN بالعربية، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة في هذا البرنامج، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع المدني والنقابات المهنية والمجتمع في إطار تكامل الادوار، وكذلك مع السلطات الثلاثة في البلاد.
وقال الرزاز "أنجزنا الكثير" لكن الطريق ما يزال "طويلا "، وأضاف بأن المملكة أمام العبور في المئوية الثانية لتأسيسها، ما يتطلب "أن نؤسس ونراكم لهذه المئوية لنهضة حقيقية نراكمها حكومة بعد حكومة وجيل بعد جيل."
وبين الرزاز أن هذه الزيادة المباشرة هي الأولى منذ 2010، وأضاف: "منذ 2012 كان آخر تعديل على الرواتب نتيجة الهيكلة العامة على القطاع العام لكن في 2010 كانت آخر زيادة مباشرة على الرواتب".
وأعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بعنوان التحفيز الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فيما أعلنت الحزمة الثانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم أيضا، بعنوان الإصلاح الإداري تخلله دمج العديد من المؤسسات المستقلة.
وبين الرزاز، أن الحكومة ستستمر في إطلاق مزيد من الحزم التحفيزية، المتخصصة في قطاعات محددة، وقال "سنركز على الصحة والتعليم والنقل".
وأعلن الرزاز خلال المؤتمر بعض النتائج التي حققتها الحزم السابقة، من بينها ارتفاع الحركة في سوق العقار الاردني بنسبة وصلت إلى 45 في المائة، خلال الشهرين المنصرين قياسا على الفترة ذاتها العام 2018.
وتعتبر هذه الحزمة الأبرز بين الحزم السابقة، والتي تتعلق بتحسين مباشر على مستوى الاجور والمعيشة للأردنيين، وبين الرزاز أن هناك آلية أيضا ضمن حزمة التحفيز الثالثة لمراقبة الأداء الحكومي والخدمات.
واستبقت الحكومة الأردنية بدء مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 في البرلمان بعد أيام، بإعلان الخطة التحفيزية، حيث أعلنت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مشروع قانون الموازنة، بعجز مالي تقديري يصل إلى 1.247 مليار دينار أردني.
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تسعى الحكومة إلى إقراره في البرلمان دون معيقات، إقرارا بزيادة ما نسبته 33 في المائة على الانفاق الرأسمالي والاستثماري، وعدم فرض أي ضرائب جديدة على الاردنيين بخلاف العام 2018 الذي شهد زيادة على ضريبة الدخل، إضافة إلى إدراج توسيع شبكة الدعم الاجتماعي للطبقة الفقيرة وغيرها.
وتشمل الموازنة المقبلة أيضا، العلاوات التي تم التوافق عليها مع قطاع المعلمين في البلاد، بعد الإضراب الأطول الذي نفذته نقابة المعلمين الأردنيين، مطلع أيلول/سبتمبر المنصرم.