دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الاثنين، ميزانية البلاد للعام 2020، وبلغت قيمة الإنفاق فيها 1020 مليار ريال (272 مليار دولار أمريكي).
وقُدر إجمالي حجم العجز في الموازنة الجديدة، التي تم إعلانها خلال رئاسة العاهل السعودي لاجتماع مجلس الوزراء، بنحو 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) مقابل إيرادات تبلغ 833 مليار ريال (222 مليار دولار).
وبعد اعتماده المرسوم الملكي الخاص بالموازنة، قال العاهل السعودي إن المملكة عازمة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت ذاته على توجيهه بتمديد العمل بصرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام حتى نهاية العام المقبل.
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن " الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل".
وأضاف ولي العهد السعودي أن الطرح العام لشركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، يعد خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مُشيرًا إلى أن المملكة حققت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي.
ورأى الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي طبقتها المملكة في السنوات الثلاث الماضية "بدأت تؤتي آثارها الإيجابية"، قائلا إن "مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030".
وتضمنت الميزانية الجديدة 16 بندًا، من بينها تحويل ما قد يتحقق من فائض في الميزانية إلى الحساب الاحتياطي العام للدولة، وعدم جواز إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلال السنة المالية الجديدة، باستثناء تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
بجانب جواز تخفيض المراتب، أو تغيير مسميات الوظائف، وذلك بموجب قرار من وزير الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة حصول الأجهزة الحكومية على موافقة خطية من وزير المالية بشأن أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي.
وكانت ميزانية 2019 تضمنت عجزًا بقيمة 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار) فيما وصلت المملكة العربية السعودية حتى نهاية 2019 إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار).
وبلغ حجم الإنفاق في ميزانية 2019 نحو 1106 مليار ريال (295 مليار دولار)، ما يعني تراجعًا حجم الإنفاق في موازنة 2020، بينما عادت نسبة العجز للارتفاع.