ترامب ينسب انتعاش الاقتصاد الأمريكي لحكمه.. ولكن هذه الحقائق

اقتصاد
نشر
4 دقائق قراءة

نيويورك، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في خطاب "حالة الاتحاد"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفضل للاقتصاد الأمريكي القوي يعود له، مدعياً أنه عكَس السياسات الاقتصادية الفاشلة التي كانت في إدارة أوباما، وأثار حقبة جديدة من الازدهار في البلاد.

وقال ترامب إنه "لو لم نقلب السياسات الاقتصادية الفاشلة للإدارة السابقة، فلم يكن ليشهد العالم الآن هذا النجاح الاقتصادي الكبير".

في الحقيقة، اقتصاد ترامب يشبه إلى حد كبير تعافي اقتصاد أوباما من قبله، إلّا أن ترامب استخدم مزيجاً من المبالغة والحقيقة والتشويه ليعلن أن الاقتصاد الأمريكي هو الآن "في أفضل حالاته على الإطلاق".

ولكن، الاقتصاد الأمريكي نما بقوة أكبر عدة مرات من قبل، بما في ذلك خلال الطفرة الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال سنوات حكم كلينتون، وبعد الركود العظيم.

الحقيقة هي أن الاقتصاد ينمو والشركات توظف وبطالة الأمريكيين الأفارقة عند مستوى قياسي منخفض، وسوق الأوراق المالية ارتفع العام الماضي.

أما التشويه، فهو أنه ادعى أن مؤشر داو جونز سيكون ما بين 5 آلاف و10 آلاف نقطة إن لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بينما في الواقع، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، كما قال ترامب إنه خلال إدارة أوباما، خلقت معدلات الفائدة المنخفضة فقاعة في سوق الأسهم، في خدعة لإعادة انتخاب أوباما.

ويعتبر الاقتصاد القوي أمرا أساسيا لإعادة انتخاب الرئيس، ولذا في روايته، قلب ترامب الأوراق لينهي اقتصاد أوباما ويبدأ عهد ترامب، في حين أنه في الحقيقة، ذات الاقتصاد، إذ استخدم كلا الرئيسين أدوات مماثلة: كلاهما عرضا خطة إنقاذ ضخمة. في عهد أوباما، كانت صناعة السيارات بحاجة للإنقاذ بعد الركود العظيم. في عهد ترامب، استلزمت الحرب التجارية مع الصين خطة إنقاذ ضعف حجم خطة إنقاذ السيارات.

في أثناء كل هذا، كان الاحتياطي الفيدرالي بمثابة دعم لا مثيل له لكلتا الإدارتين، حيث دعم اقتصاد ما بعد الركود العظيم بأسعار فائدة منخفضة تاريخياً وميزانية عامة قيمتها 4 ترليون دولار.

وادعى ترامب خلال وجوده في البيت الأبيض أن اقتصاد أوباما لم يكن جيداً بما فيه الكفاية. لكن على أساس سنوي وحتى فصلي، لم يتجاوز النمو الاقتصادي في عهد ترامب أفضل الفصول في سنوات أوباما، إذ لم يحقق النمو الاقتصادي العام الماضي، والذي بلغ 2.3٪، أهداف البيت الأبيض.

كما تعادل نمو ترامب السنوي في 2018 بنسبة 2.9٪ مع أفضل عام لأوباما، سوق الوظائف قوي مع إضافة حوالي 6.7 مليون وظيفة في الأشهر الـ35 الأولى من إدارة ترامب، إلّا أن ذلك يتخلف بنحو 8 ملايين في الأشهر الـ35 الأخيرة من فترة ولاية أوباما، وبعد عامين من التخفيض الضريبي التاريخي في عام 2017، بدأت الشركات الآن في التراجع، فضلاً عن تقلص الاستثمارات التجارية لـ3 أرباع متتالية، تاركة الحمل على المستهلك لرفع الاقتصاد.