عمان، الأردن (CNN)-- تواصل الحكومة الأردنية إعلانها لجملة من القرارات الاقتصادية الشعبية تباعا، منذ بدء التدرج في اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به في 2 مارس/آذار الجاري، وسط تحذيرات من حدوث انتكاسة لاحقة في عجز الموازنة العامة في حال طول أمد الأزمة.
القرارات التي جاءت على دفعات قبل إعلان تفعيل قانون الدفاع العام وبعده، شملت تعميما أًصدره البنك المركزي الأردني للبنوك المحلية، بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين دون تحمّل فوائد التأخير، وتخفيض أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، كما تم تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين تسديد المبالغ المستحقة على قطاعات التموين والصحة والأدوية، ناهيك عن السماح للشركات المدرجة على ما يعرف بالقوائم الذهبية والفضية بدفع 30 % من الرسوم الجمركية على أن تدفع 70 % منها لاحقا، وفقا لما أعلنه وزير المالية الأردني محمد العسعس، الأربعاء.
كما شملت القرارات الحكومية أيضا، تسهيل إجراءات الرقابة في إدخال البضائع كالدواء والغذاء، فيما كانت قد تم صرف أجور شهر مارس/ آذار لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، لغايات ضمان توفير السيولة النقدية في منع الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية وتعطيل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص وإغلاق المعابر الحدودية لأسبوعين.
وقال جواد العناني، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، لموقع CNN بالعربية، إن قرارات الحكومة التي تصدر تباعا ترمي لتعزيز الأمن المجتمعي من جهة وضمان استمرار السيولة النقدية من جهة أخرى في البلاد، فيما رأى أن القرارات على أهميتها من شأنها أن تنعكس على أرقام عجز الموازنة لاحقا بالارتفاع بما قد “يشكّل انتكاسة” اقتصادية.
وقال العناني: "كل الإجراءات الحكومية تهدف إلى خلق مناخ عام يخفف الأعباء الاقتصادية على الناس مع تعطل العمل لأسبوعين ويخفف من وقع صدمة توقف مظاهر الحياة عموما، ومن أهم القرارات الافراج عن المديونين. هذه الاجراءات تمنع أي أعمال احتجاجية أو أي محاولات عنف قد تنجم عن نقص المال أو الجوع”.
وذهب العناني بالقول، إن استدعاء القوات المسلحة لدعم الأجهزة الأمنية يعبّر عن درجة عالية من السعي لضبط الأوضاع، رغم أن هناك حس اجتماعي عالي في التجاوب مع قرارات الحكومة والالتزام بها.
وأعلنت الحكومة مطلع العام عن عجز تقديري لموازنة 2020 العامة بمقدار 1.509 مليار دينار أردني، وبنسبة نمو اقتصادي تقدر بنحو 2.2 %.
ومن هنا، دعا العناني الحكومة لاتخاذ إجراءات مبكرة، لمواجهة أي “انتكاسة “ قادمة في النمو الاقتصادي المبني على الموازنة، بتشكيل فريق متخصص لدراسة الموازنة وأرقام العجز المحتملة مع تصاعد حجم الانفاق الحكومي لمواجهة الكورونا، وأضاف:” النمو الاقتصادي سيتراجع على ضوء حجم النفقات، و لابد من تأخير بنود وتقديم بنود في الموازنة وأن تتدارك الحكومة تراجع الدخل المتوقع وتتجنب المس بمخصصات الإنفاق التنموي مع توقع استمرار أزمة فيروس كورونا 5 أو 6 أشهر وتذبذب أسعار النفط عالميا”.
وأوضح: "الخشية من أن تعتقد الحكومة أنها انتصرت على أزمة فيروس كورونا كما حصل في الصين، لكن هناك انتكاسة في الاقتصاد بالمقابل".
وفي ظل إطلاق مبادرات مجتمعية من بعض شركات القطاع الخاص لدعم وزارة الصحة في أزمتها، تابع العناني: "هذه التبرعات التي قدمتها بعض البنوك والمؤسسات قد تصل إلى 100 مليون دينار أردني كحد أقصى، لكن الظرف العام والعالمي سيدفع باتجاه حصر الانفاق على السلع الاساسية للحفاظ على السيولة".
كما علقت وزارة الطاقة الأردنية، بحسب إعلان الوزيرة هالة زواتي، خلال إيجاز صحفي الأربعاء، من مركز إدارة الأزمات، تنفيذ قطع التيار الكهربائي عن المواطنين المشتركين غير المسددين والذين تم فصل التيار الكهربائي عنهم لمدة شهر، وكذلك تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة على القطاعات الصغيرة المتضررة، مؤكدة أن مخزون المشتقات النفطية يكفي المملكة من شهرين إلى 9 أشهر حسب نوعها.
وكان من أبرز القرارات الأربعاء أيضا، إعلان السلطة القضائية تأجيل حبس 3081 أردني مدين بينهم 37 سيدة من الغارمات، ممن لم تتجاوز ديونهم المحكومين بها عن 10 آلاف دينار أردني، لمدة شهر واحد، ومن غير المحكومين في قضايا أخرى.
ومن بين القرارات المتعلقة بالإفراج عن موقوفين أو سجناء، لتخفيف الاكتظاظ في مراكز التوقيف، قرار لوزير الداخلية الأردني، بالإفراج عن 480 موقوفا إداريا خلال يومين، بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من عدم تشكيلهم لأي خطورة على النظام العام، فيما أعلنت محكمة أمن الدولة والنيابة العامة لدى القضاء العسكري، عزمها الإفراج عن 1000 موقوف لديها على قضايا جنحوية أبرزها تعاطي المواد المخدرة، لغايات تخفيف الاكتظاظ والحد من انتشار فيروس كورونا.