البنك الدولي: فيروس كورونا قد يدفع بـ11 مليون شخص في آسيا إلى الفقر

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
البنك الدولي: فيروس كورونا قد يدفع بـ11 مليون شخص في آسيا إلى الفقر

هونغ كونغ (CNN) -- حذر البنك الدولي في تقرير نشر يوم الاثنين من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تدفع 11 مليون شخص إضافي إلى الفقر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ما لم تُتخذ "إجراءات عاجلة".

وفي الوضع الأسوأ الذي أوضحته المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، يمكن أن تعاني المنطقة من أكبر تراجع لها منذ أكثر من عقدين من الزمن، ما قد يؤدي إلى غرق جزء كبير من آسيا في ركود اقتصادي طويل الأمد.

وتشير توقعات البنك الأساسية إلى أن النمو الإقليمي قد يتباطأ إلى 2.1٪ في العام 2020، مقارنة بالنمو المقدر بـ 5.8٪ في عام 2019، إلّا أنه في ظل أسوأ التوقعات، يمكن أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.5٪، ما يخلق احتمالية حدوث أزمة ممتدة.

وتوقع البنك في الصين، بؤرة تفشي الفيروس، انخفاضاً في النمو إلى 2.3٪ في توقعات خط الأساس لعام 2020. وفي أسوأ الأحوال، سيختفي نمو الصين بالكامل تقريباً عند 0.1٪، منخفضاً من 6.1٪ في 2019، وسيكون لهذا التخفيض عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وشهدت الصين آخر تقلص لاقتصادها في العام 1976، عندما أنهت وفاة زعيم الحزب الشيوعي، ماو تسي تونغ، أكثر من عقد من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد. ولكن بخلاف ذلك الوقت، أصبحت الصين اليوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومحرك أساسي للنمو العالمي، ما يعني أن أي اضطراب في اقتصادها سيكون ملموساً في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير إنه "يبدو أن الألم الاقتصادي الملحوظ لا مفر منه في جميع البلدان"، محذراً من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها يجب أن تستعد لـ "تأثير خطير" على الفقر والمعيشة، من خلال المرض والموت وفقدان الدخل.

كما أشار التقرير إلى أنه رغم أن التقديرات كانت توقعات، وقد تتغير حتى الآن، إلا أنها تؤكد حجم الضرر الاقتصادي المحتمل والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مضيفاً: "يجب أن تدرك جميع دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها أنه بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة، فإن التعاون الدولي الأعمق هو اللقاح الأكثر فعالية ضد هذا التهديد الخبيث".

وفي محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية، تعهد البنك الدولي بتقديم 14 مليار دولار من الدعم المالي للبلدان النامية وتخصيص ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً لحماية الفقراء.

نشر