السعودية تكشف تفاصيل قضية رشوة وغسل أموال لقاض وضابط برتبة عقيد

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
صورة ارشيفية لرجال أمن في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، السبت، تفاصيل بقضية رشوة وغسل أموال طالت قاضيا إلى جانب شقيقه الذي يحمل رتبة عقيد.

جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نشر على صفحتها الرسمية، حيث قال إن "الهيئة باشرت إجراءات التحقيق مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات عن صحة البلاغ المقدم ضده.. إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وتابع قائلا: "تم القبض على القاضي بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، وقد أقر جميع الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.. وتؤكد الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم".

وفي سياق منفصل، قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإيقاف "مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين قاموا باختراق أمر حظر التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفة بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، حيث جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذه الجائحة والتطاول على رجال الأمن ممن سخروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه . كما تهيب الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً".

نشر