دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، أنها تقدمت بطلب حزمة مساعدات مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI)، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان، إن الطلب يأتي كخطوة استباقية "تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة".
وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة يُعد أمرا مهما لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية".
في الوقت نفسه، أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الحكومة المصرية البنك المركزي طلبوا مساعدة مالية من صندوق النقد. وقالت غورغييفا، في بيان: "أتوقع أن يتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين".
وأضافت: "إذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، فسوف تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع".
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأثبت قدرته على مواجهه التحديات في ظل ما يواجهه العالم.
وأضاف أن "الحكومة تعمل بالتوازي في الحفاظ على الاقتصاد المصري مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وسنضع مخططا استراتيجيا لمواجهه فيروس كورونا للحفاظ على متحصلات البلاد من النقد الأجنبي"، وفقا لما نقله موقع الهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن "الاحتياطات النقدية لمصر تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو سنتين، والقطاع المصرفي به سيولة تتخطى التريليون جنيه، وهو ما ساهم في مساعدة القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك مساندة المواطنين في توفير الخدمات المصرفية والتمويل والادخار".