عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن حزمة قرارات ترفع بعض القيود التي فرضت لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل السماح لجميع القطاعات الصناعية والتجارية العاملة بالعمل ابتداء من الأربعاء المقبل، مع التمهيد في الدخول بمرحلة اقتصادية صعبة وصفها وزير المالية الأردني "بمعركة بقاء" في ظل توقع تسجيل انكماش في الاقتصاد بما نسبته 3.4%.
وجاء إعلان الحكومة في إيجاز صحفي الأحد من مركز إدارة الأزمات، استعرض فيه وزراء الدولة لشؤون الإعلام والصناعة والتجارة والمالية والصحة، حزمة قرارات مختلفة تتعلق بشروط السلامة العامة لعودة القطاعات وحركة النقل ومستجدات الإصابات الفيروس، إضافة إلى إصدار أمري دفاع جديدين بموجب قانون الدفاع.
واعتبر الفريق الوزاري أن المرحلة الآن هي مرحلة الموازنة بين الأثر الصحي لفيروس كورونا والأثر الاقتصادي.
وأبقت الحكومة الأردنية، على تحديد ساعات الحركة والتنقل في شهر رمضان، حتى الساعة السادسة رغم رفع القيود عن المنشآت الاقتصادية، مع السماح لجميع وسائل النقل العامة والخاصة بالتنقل.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع رقم 10 الصادر عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، والمتضمن تمديد المدة المقررة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل وتوريدها للحكومة حتى حزيران/يونيو المقبل، كما أعلن عن صدور أمر الدفاع رقم 11 والمتضمن فرض عقوبات على الأفراد والمنشآت العاملة المخالفة لتطبيق شروط السلامة والوقاية بغرامات مالية متفاوتة، بما في ذلك ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد.
من جهته، كشف وزير المالية الأردني محمد العسعس، عن انكماش متوقع في الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، قائلا إن الآثار الصحية الناجمة عن فيروس كورونا غير واضحة في العالم ككل، وكذلك "من المستحيل توقع تأثير هذه الصدمة غير المسبوقة على الاقتصاد"، على حد تعبيره.
وحذر العسعس من تأويل ما قاله إنه نهج الشفافية الحكومي، لجهة "زعزعة الثقة" بالاقتصاد الوطني، قائلا إن "أثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد الاردني والايرادات الحكومية والناتج المحلي الاجمالي كانت وستكون عميقة جدا"، إذ انخفضت الايرادات المحلية حتى نهاية شهر نيسان/إبريل بنحو 602 مليون دينار ( نحو 860 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة ذاتها العام 2019.
وبين العسعس أن توقعات الحكومة بتحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي في بداية العام الجاري 2020 بنسبة 2.1 في المائة، طرأ عليه تغيّر بنحو 5.5 في المائة، حيث من المتوقع أن يسجّل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة، بحسبه.
وقال الوزير الأردني: "سنستمر في سياسة الإنفاق لكن إيراداتنا ستتعرض إلى هزة كبيرة نسبيا، ستؤدي إلى ارتفاع في عجز الموازنة، نحن في معركة بقاء لحماية الاقتصاد الوطني".
كما كشف العسعس أن المرحلة التي دخلها الأردن حاليا، هي مرحلة الموازنة بين الاستقرار المالي والأثر الصحي لفيروس كورونا، فيما ستكون المرحلة الثالثة اللاحقة مرحلة "التعافي" التي ستشهد إجراءات "صارمة وعميقة ماليا".
وقال الوزير الأردني: "في المرحلة القادمة لدينا هدفان، أولا المحافظة على الاستقرار المالي وثانيا ضمن الامكانات المحدودة العمل على مساعدة القطاع الخاص للحفاظ على استقراره المالي".
وضخت الحكومة الأردنية سيولة مالية وصلت إلى 500 مليون دينار (نحو 700 مليون دولار أمريكي) منذ بداية العام الجاري 2020 في القطاع الخاص، كتسديد لمتأخرات مالية وسيولة للأسر الفقيرة، من بينها 150 مليون دينار مؤخرا، وفقا للوزير العسعس.
وفيما أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري، فتح كل القطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الانتاجية، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر عن عدم تسجيل إصابات جديدة داخل المملكة، فيما سجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق من جنسية عربية.
ويبلغ عدد الاصابات الاجمالية في المملكة 460 إصابة سجلت خلالها 9 وفيات.