البنك الدولي: الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 5.2٪ هذا العام

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسببت جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي فرضتها بضربة كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ رغم بدء فتح اقتصادات العالم، يتوقع البنك الدولي أن نشهد هذا العام أعمق ركود اقتصادي عالمي منذ 80 عاماً.

ودفع الوباء الذي أصاب حوالي 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، البلدان إلى فرض حظر تجول وإغلاق الشركات والأعمال التجارية بهدف وقف انتشار الفيروس.

ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، سيتقلص الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، وهو أوسع مقياس للنمو الاقتصادي، بنسبة 5.2٪ في العام 2020، رغم سياسات الدعم المالي والنقدي غير المسبوقة التي منحتها الحكومات في جميع أنحاء العالم، إذ خصصت حتى الآن ترليونات الدولارات لمساعدة الشركات في استمرار أعمالها، وتوفير النقد في محافظ المستهلكين، والسماح للأسواق المالية بالعمل بشكل طبيعي.

رغم ذلك، من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بحوالي 7٪ هذا العام. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.1٪ قبل أن ينتعش مجدداً في العام 2021.

ومن شبه المؤكد أن هذا الربع سيكون أسوأ على العالم الغربي، إلّا أن معظم آسيا شعرت بوطأة تفشي الوباء في الأشهر الأولى من العام.

ومن المتوقع أن تنمو الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 1٪ هذا العام، منخفضة من 6.1٪ في العام 2019 ، قبل أن تنتعش مجدداً في العام 2021.

ومن المحتمل أن يترك الركود الناتج عن الوباء ندوباً عميقة في اقتصادات العالم، حيث ستبقى الاستثمارات منخفضة على المدى القريب، بينما ستتقلص سلاسل التوريد والتجارة العالمية إلى حد ما.

بالإضافة إلى ذلك، سرح ملايين الأشخاص من وظائفهم، ما تسبب بأكبر ضربة لسوق العمل الأمريكي منذ الكساد الكبير.

وقد يكون الركود أسوأ أيضاً، في حال استغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع للسيطرة على الوباء، أو إذا أجبرت الضغوط المالية عدداً من الشركات على الإفلاس.

وقال تقرير البنك الدولي إن الاقتصادات الناشئة معرضة للخطر على الأخص، لأن أنظمة الرعاية الصحية فيها أقل مرونة وأكثر تعرضاً للمشاكل في الاقتصاد العالمي من خلال سلاسل التوريد والسياحة والاعتماد على أسواق السلع والأسواق المالية.

كما أشار البنك الدولي في ذات الوقت إلى أن انخفاض أسعار النفط، التي انهارت في أبريل/نيسان، يمكن أن يساهم في إعادة تشغيل الاقتصاد في المراحل الأولى من إعادة فتحه.