دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت كل من المملكة العربية السعودية وقطر، الثلاثاء، على ما توصلت له لجنة فض النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، حول الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد المملكة فيما يتعلق بموضوع بث قنوات بي ان سبورت وحقوق الملكية الفكرية.
واعتبر المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة أن المملكة "تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أن "المملكة عازمة في مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف، وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
في المقابل، وصف وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري تقرير المنظمة بأنه "انتصار مدو"، وقال: "ننتظر من المملـكة العربية السعودية، وخاصة لأنها ستستضيف الاجتماع القادم لمجموعة العشرين، أن تحـترم هذا القرار الحاسم وأن تقوم في الحال بوضع حد لسرقة حقوق الملـكية الفكرية وقرصنتها"، مضيفا: "يمكن أن يبدأ ذلك بالإذعان لقرار منظمة التجارة العالمية واتخاذ إجراءات قانونية منصفة وشفافة وفي الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت".
رد قطر:
عدد بيان نشره مكتب التواصل الحكومي القطري، 8 نقاط في تقرير لجنة فض النزاع، جاءت كالتالي:
1- قامت قناة بي آوت كيو بقرصنة المحتوى الإعلامي المحمي بحقوق النشر لمجموعة بي ان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما في ذلك من خلال بيع اشتراكات وأجهزة فك التشفير لقناة بي آوت كيو في العديد من منافذ البيع في أنحاء المملكة العربية السعودية.
2- بالإضافة لقرصنتها للمحتوى الرياضي المملوك لـمجموعة بي ان أو المرخص لها، مكّنت أجهزة بي آوت كيو مستخدميها من الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية والقنوات التلفزيونية المقرصنة من جميع أنحاء العالم.
3- جرى بث عمليات القرصنة عبر ترددات القمر الصناعي السعودي عربسات، كما أنّ الشركة السعودية “سيلفيجن”، “قد سمحت أو ساعدت بي آوت كيو على بث محتواها المقرصن عبر القمر الصناعي عربسات“.
4- أنّ قرصنة «بي آوت كيو» قد تمت على “نطاق تجاري“، وتوصلت لجنة فض النزاع لذلك بعد اطّلاعها على الأدلة التي كشفت الهدف التجاري لقناة بي آوت كيو؛ مثل بيع الإعلانات والتسويق المكثف لخدمات هذه القرصنة.
5- وجود ثغرات عميقة وجوهرية في التزام المملكة العربية السعودية بتوفير إجراءات إنفاذ تتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
6- رفضت المملكة العربية السعودية إجراء أي محاكمة جنائية فعلية ضد «بي آوت كيو» على الرغم من علمها الكامل “بمجموعة الدلائل الواسعة التي يمكن الاستنتاج منها أنه قد جرى تشغيل بي آوت كيو من قبل أفراد أو كيانات خاضعة للولاية الجنائية للمملكة العربية السعودية“.
7- قيدت السعودية أو أحبطت قدرة بي ان على متابعة الدعاوى المدنية أمام المحاكم السعودية؛
8- وعلاوةً على ذلك، “انخرطت السلطات السعودية في رعاية التجمعات العامة المرافقة لعروض بي آوت كيو عير المرخّصة”، بما في ذلك التجمعات المصاحبة لعروض كأس العالم 2018.
رد السعودية:
في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، إليكم أبرز ما جاء فيه:
1- أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية حكماً بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على ’إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما‘".
2- خلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.
4- وجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة".
5- الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر.
6- اعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن".
7- فريق التحكيم أسقط 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعن واستئناف بشأنه..
8- رغم أن عدداً من الادعاءات القطرية تتعلق بـ’قرصنة حقوق البث‘، إلا أن فريق التحكيم لم يجد أيًا من تلك الحالات والادعاءات تقع داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث".