دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نموه هذا الشهر رغم استمرار انخفاض النشاط الاقتصادي في بقية المنطقة.
ونما الاقتصاد الفرنسي هذا الشهر للمرة الأولى منذ فبراير/شباط، بينما خففت القيود المفروضة منذ تفشي جائحة كورونا وارتفع الاستهلاك المحلي، وفقاً لاستبيان راقب الأوضاع عن قرب.
وتشير القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في البلاد، الذي يتابع النشاط الاقتصادي في قطاعي التصنيع والخدمات، إلى الارتفاع من 32.1 في مايو/ أيار، إلى 51.3 في يونيو/ حزيران. وتشير القراءات فوق الـ50 إلى توسع في الاقتصاد.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة "IHS Markit"، التي تنشر استطلاع رأي المديرين في شركات القطاع الخاص إن فرسنا تبدو كأنها في المقدمة إلي حد ما، "خاصة من منظور قطاع التصنيع"، مضيفاً في حديث مع CNN أن البلاد تستفيد من شركات تركز أكثر في أعمالها على الصعيد المحلي.
وقال وليامسون إن "ما نراه في جميع الاقتصادات هو أن أي انتعاش في النمو يدعمه الطلب المحلي"، مشيراً إلى انتعاش الصين كمثال. وأضاف وليامسون: "إذا كان لديك قطاع تصنيع موجه نحو التصدير، كما هو الحال في ألمانيا، فإن ذلك يثبط النمو".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس/ آذار الماضي إنه لن يسمح لأي شركة فرنسية، مهما كان حجمها، بالانهيار بسبب الوباء. وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، في مقابلة مع راديو RTL الفرنسي هذا الشهر، إن الحكومة ستنفق ما يقرب من 521 مليار دولار لمساعدة اقتصادها على الانتعاش.
وقد خففت أكبر اقتصادات أوروبا قيود الحركة والإغلاق هذا الشهر، ما سمح للعديد من الشركات بإعادة الافتتاح ودفع الطلب على السلع والخدمات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي للدول التي تستخدم اليورو إلى 47.5 في يونيو/حزيران من مستوى قياسي منخفض بلغ 13.6 في أبريل/نيسان و31.9 في مايو/ أيار.