دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتمديد مدة عدد من المبادرات الحكومية من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، بأنه صدر أمر ملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا.
وجاءت المبادرات التي صدر الأمر الملكي بتمديدها كالتالي:
- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام "ساند".
- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 30 يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.
- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.
- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.
- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.
- تمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال سعودي (57 مليار دولار)، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية، بمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.