دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى صندوق النقد العربي، على تطورات تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" على قطاع السياحة في الدول العربية.
وقال الصندوق في تقريره عن شهر يوليو: "من حيث انعكاسات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاعات السياحة العربية والجهود التي تبنتها الحكومات العربية لدعم تعافي القطاع، تضرر عدد من الدول العربية من توقف أنشطة السياحة ولاسيما في إحدى عشرة دولة عربية، يأتي على رأسها كل من السعودية والإمارات ومصر وتونس والمغرب وفلسطين. بناءً عليه، تبنت الحكومات العربية حزم من السياسات تستهدف تخفيف التداعيات السلبية على قطاع السياحة، وضمان قدرة منشآته على الوفاء بالتكاليف التشغيلية، وتمكينها من الإبقاء على العمالة لديها. تنوعت هذه التدخلات ما بين تسهيل نفاذ منشآت القطاع إلى خطوط الائتمان والسيولة بكلفة ميسرة، وضمانات حكومية للبنوك للتوسع في إقراض هذا القطاع، وإعفاء منشآت القطاع من أقساط ومدفوعات الفائدة على القروض، وتأجيل الضرائب المستحقة عليها، وغيرها من التدخلات الأخرى".
وأضاف الصندوق: "من المتوقع أن تمتد فترة تعافي قطاع السياحة والسفر وعودته إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ست سنوات وفق تقديرات المنظمة العربية للسياحة والإتحاد العربي للنقل الجوي".
وأردف: "يعتمد طول فترة التعافي المتوقعة على عدد من العوامل من أهمها سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، ومدى التنسيق ما بين دول العالم فيما يتعلق بتبني إجراءات صحية متناغمة، والفترة المتوقعة للوصول إلى لقاح، ومستويات عودة ثقة المسافرين. بناءً عليه، من المتوقع وفق فرضية التعافي السريع عودة نشاط قطاع السياحة والسفر في الدول العربية إلى المستويات المسجلة في عام 2019 خلال عام 2023، فيما يتوقع وفق فرضيتي التعافي الوسطي، والتعافي البطيء امتداد الفترة اللازمة لتعافي القطاع إلى فترة تتراوح بين عامي 2024 و2026".
واستطرد الصندوق في تقريره إلى أن "طول فترة التعافي المتوقع لقطاع السياحة العربي يفرض بعض الانعكاسات على صعيد السياسات بالنسبة لصناع القرار في الدول العربية، من الأهمية بمكان أن تتمحور التدخلات الحكومية حول صياغة خطط عاجلة لدعم تعافي المنشآت العاملة في القطاع وتمكينها من تجاوز آثار الأزمة ومعاودة النشاط والمحافظة على العمالة التي توظفها".