دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، الأحد، وضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال وتسهيل انتقالهم بين جهات العمل المختلفة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وذلك بعد أسبوع من تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" اتهم الدوحة بإساءة معاملة عمال منشآت كأس العالم 2022.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا، على أن يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال ولبدل الغذاء 300 ريال قطري في حال عدم توفير صاحب العمل للسكن أو الغذاء الملائم للعمال.
وأكدت التنمية القطرية أن التواصل سيجري مع أصحاب العمل لتعديل عقود العاملين لديهم والتي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى وفقا للقانون المقرر العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حسبما نقلت الوكالة القطرية.
وشملت قرارات الوزارة تعديل القانون المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ما يسمح لهم بالتنقل بين جهات العمل بطريقة أسهل ما سيزيد المنافسة ويتيح للعامل تغيير وجهة عمله، وفقا للوكالة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جهود قطر بحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين لديهم على حد سواء، إذ يلغي القرار الصادر عن التنمية وجوب استصدار شهادة عدم ممانعة لانتقال العامل إلى جهة عمل أخرى.
من جانبها، علقت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على الخطوة القطرية قائلة في بيان أصدرته الأحد: "في خطوة تاريخية، أجرت دولة قطر تعديلات جوهرية في سوق العمل، عبر إلغاء وجوب حصول العمال الأجانب على إذن صاحب العمل لتغيير وجهة عملهم، في الوقت الذي أصبحت فيه أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى للأجور غير تمييزي"، على حد قولها.
وأشارت المنظمة إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي وضعته قطر سيؤثر بشكل مباشر "على 400 ألف عامل تقريبا في القطاع الخاص، وعلى نطاق أوسع، سيحسن حياة الملايين من أفراد عائلات العمال، والذين يعيشون في بلادهم الأم".
ويأتي إعلان الدوحة عن هذه التعديلات بعد أسبوع من تقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" واتهم قطر بإساءة معاملة العمال في منشآت كأس العالم 2022، إذ جاء في التقرير الذي صدر الإثنين المنصرم: "جهود السلطات القطرية لحماية حقوق العمال الأجانب بالحصول على مستحقاتهم المالية الكاملة في الوقت المحدد أثبتت فشلها"، وأشار إلى أنه رغم الإصلاحات التي أُجريت مؤخرا فهناك الكثير من حالات عدم دفع أجور العمال واضطهادهم على هذا الصعيد، في قطر.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان "كيف يمكننا أن نعمل بلا أجور؟ العمال الأجانب يُحرمون من أجورهم قبل كأس العالم 2022 في قطر"، أن الدولة فشلت في الوفاء بالتزاماتها لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية العمال الأجانب من عدم تسلميهم مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم إلغاء نظام الكفالة والذي يربط تأشيرات إقامة العمال بمشغليهم.