بكين، الصين (CNN Business) -- في أحدث جولة من المعاملة بالمثل بين بكين وواشنطن تستهدف وسائل إعلام بعضهما البعض، فرضت السلطات الصينية قيودًا جديدة على تأشيرات الدخول على الصحفيين الأجانب العاملين في المؤسسات الإخبارية الأمريكية بالصين.
في الأسبوع الماضي، أثناء التجديد الروتيني لأوراق اعتمادهم الصحفية - التي تكون سارية في العادة لمدة عام - تم تسليم العديد من الصحفيين خطابًا يفيد بأن طلباتهم قيد المعالجة، بدلاً من بطاقة صحفية جديدة. وتم نصحهم بحمل الرسالة مع بطاقاتهم الصحفية منتهية الصلاحية كدليل على الهوية الصحفية.
ونظرًا لأن تأشيراتهم الصينية مُقيدة ببطاقاتهم الصحفية، فقد تم إصدار تأشيرة جديدة لهؤلاء الصحفيين صالحة لمدة شهرين فقط، وهي أقصر بكثير من السنة المعتادة.
وأوضحت السلطات الصينية أن أوراق اعتماد الصحافة المؤقتة - والتأشيرات المرتبطة بها - يمكن إلغاؤها في أي وقت، مما يترك الصحفيين المتضررين في حالة من عدم اليقين دون معرفة المدة التي سيتمكنون فيها من البقاء في الصين.
مراسل CNN ديفيد كولفر، وهو أمريكي، من بين المتأثرين بخطوة بكين الأخيرة. وعلمت CNN أن الصحفيين المستهدفون، منهم أمريكيون وغير أمريكيين، من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بما في ذلك صحيفة وول ستريت جورنال.
وأخبر المسؤولون الصينيون كولفر أن التقييد الجديد لا علاقة له بتغطيته الصحفية، لكنه كان "إجراء متبادلاً" ردًا على معاملة إدارة ترامب للصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم CNN، الأحد، حصول كولفر على التأشيرة الجديدة قصيرة المدة.
وقال المُتحدث: "أحد صحفيينا المقيمين في بكين حصل مؤخرًا على تأشيرة صالحة لمدة شهرين، بدلاً من الاثني عشر (شهرًا)"، مُضيفا: "مع ذلك، فإن وجودنا على الأرض في الصين لم يتغير ونحن نواصل العمل مع السلطات المحلية لضمان استمرار ذلك".
وفي مايو أيار، حددت واشنطن مدة الإقامة لمعظم الصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة بـ90 يومًا. وتزعم بكين أن أيًا من صحفييها لم يتلقوا أي رد من السلطات الأمريكية بشأن حالة طلباتهم الأخيرة لتمديد التأشيرة، التي يقولون إنها عطلت عملهم وحياتهم بشكل خطير.
وإذا لم يتم منح الموافقة، فسيتعين على الصحفيين الصينيين مغادرة الولايات المتحدة بحلول أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وهي بالضبط نفس فترة انتهاء صلاحية التأشيرة الجديدة لمراسل CNN.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي دوري في بكين الخميس: "جوهر القضية الإعلامية بين الصين والولايات المتحدة هو الاضطهاد السياسي والقمع الأمريكي ضد وسائل الإعلام الصينية بدافع من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي".
وأضافت "إذا استمرت الولايات المتحدة في المضي قدما في الطريق الخطأ، فلن يكون أمام الصين خيار سوى القيام برد فعل مبرر وضروري لدعم حقوقها المشروعة بحزم".
وفي وقت سابق من هذا العام، طردت بكين فعليًا نحو 10 صحفيين من نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال بعد أن حدت إدارة ترامب عدد المواطنين الصينيين المسموح لهم بالعمل في المكاتب الأمريكية لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في الصين، مما أدى إلى انخفاضات رئيسية للموظفين في هذه العمليات.
ومنذ ذلك الحين، حددت واشنطن عددًا متزايدًا من المكاتب الأمريكية للمنظمات الإخبارية التي تديرها الدولة في الصين على أنها "بعثات أجنبية"، مُطالبة إياهم بتقديم أوراق مع السلطات الأمريكية بشأن الشؤون المالية والموظفين.
وردت بكين بالمطالبة بالمثل من وسائل الإعلام الأمريكية المُتعددة في الصين.
وقال ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن وسائل الإعلام الصينية قد مُنحت التصنيف لأن الحكومة الأمريكية تعتبرها منافذ دعاية "يسيطر عليها بشكل فعال الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)" بدلاً من مؤسسات الأخبار المستقلة.
وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء الماضي، قال ستيلويل إن تحركات بكين "المتبادلة" ضد وسائل الإعلام الأمريكية كانت انتقامًا "بشكل صارخ لا يتناسب مع رغبتنا البسيطة في موازنة هذه العلاقة".
وقال: "هناك 150 أو أكثر من الدبلوماسيين الصينيين هنا - موظفو وسائل الإعلام الحكومية الصينية الذين يعملون في وزارة الدعاية هنا في الولايات المتحدة دون قيود، ولا يوجد سوى عدد قليل من الصحفيين الأمريكيين في الصين الآن.. دعونا نرسم تلك الصورة حتى يفهم الجميع ما نتحدث عنه".