دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع بداية استلام دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني من العام 2017، كان الوضع الاقتصادي في البلاد سليماً.
آنذاك، كانت قد أضافت الشركات وظائف للاقتصاد على مدى 76 شهراً متواصلاً، في أطول سلسلة توظيف مسجلة آنذاك – وبلغت نسبة البطالة 4.7٪ فقط، وهو أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات. كذلك أرباح الشركات والأسهم التي كانت قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بشكل عام، كان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2.5٪ سنوياً – وهو معدل متواضع لأكبر اقتصاد في العالم. ولكن، من جهة أخرى كان الدين الفيدرالي في أعلى مستوياته منذ خمسينيات القرن الماضي. رغم ذلك، وفقاً لمعظم المقاييس، كان من الصعب إنكار أن الاقتصاد كان قائماً على أساس متين. ولحسن حظ ترامب، استمر النمو من هناك.. حتى ظهرت جائحة فيروس كورونا.
في الإنفوغارافيك أعلاه، ألقينا نظرة على 9 مؤشرات توضح كيف تطور الاقتصاد الأمريكي تحت حكم كل رئيس، ابتداء من رونالد ريغان ووصولاً إلى ترامب.
ولكن، تذكروا أن كل رئاسة بدأت في ظل ظروف مختلفة، فعلى سبيل المثال، ابتلى جورج بوش في سنة حكمه الأولى بفقاعة الدوت كوم وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول. أما باراك أوباما، فقد بدأ فترة رئاسته مع الركود العظيم بعد انهيار الإسكان والأزمة المالية العالمية.
ولكن، رغم هذه الأزمات، استطاع الرؤساء الجدد ترأس اقتصادات متنامية خلال فترة وجودهم في مناصبهم. وستتميز رئاسة ترامب باستجابة البلاد لوباء فيروس كورونا الذي لا يزال مستمراً كأزمة صحية واقتصادية معاً.