بوينغ ستدفع 2.5 مليار دولار لتسوية ملف طائرة 737 ماكس

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
بوينغ ستدفع 2.5 مليار دولار لتسوية ملف طائرة 737 ماكس
Credit: david ryder/ bloomberg/ getty images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- توصلت بوينغ إلى تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار مع وزارة العدل يوم الخميس لتسوية تهم جنائية بأن الشركة احتالت على إدارة الطيران الفيدرالية عندما حصلت على الموافقة لأول مرة على طائرة 737 ماكس المعيبة.

وأوقفت الطائرة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية في مارس/ آذار من العام 2019 بعد حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. وتمت الموافقة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية على نقل الركاب مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إجراء العديد من التغييرات على نظام الأمان المعيب الذي تسبب في وقوع الحوادث، الذي هو مركز قضية الاحتيال هذه.

وقالت المدعية الأمريكية إيرين نيلي كوكس عن منطقة شمال تكساس إن "التصريحات المضللة وأنصاف الحقائق التي أرسلها موظفو بوينغ إلى إدارة الطيران الفيدرالية أعاقت قدرة الحكومة على ضمان سلامة المسافرين جواً. هذه القضية ترسل رسالة واضحة: وزارة العدل ستحاسب الشركات المصنعة مثل بوينغ عن الاحتيال على المنظمين - خاصة في الصناعات التي تكون فيها المخاطر عالية".

وتعرضت التسوية على الفور لانتقادات كثيرة حيث وصفها البعض بأنها بمثابة صفعة على الرسغ، ويمثل حوالي 70٪ من الـ2.5 مليار دولار مدفوعات وافقت بوينغ بالفعل على دفعها لعملائها من شركات الطيران كتعويض.

وقال النائب بيتر ديفازيو، الديمقراطي من ولاية أوريغون، الذي يرأس لجنة مجلس النواب للنقل والبنية التحتية إن "مبلغ التسوية بالدولار ليس إلّا جزءا بسيطاً من عائدات بوينغ السنوية، إذ أن التسوية تتجنب أي مساءلة حقيقية فيما يتعلق بالتهم الجنائية"، مضيفاً أنها تعد أيضاً "إهانة للضحايا البالغ عددهم 346 الذين لقوا حتفهم نتيجة جشع الشركات".

وقال ملف الحكومة ضد الشركة إن اثنان على الأقل من موظفي بوينغ، لم يتم تحديد هويتهم، متورطون في الاحتيال من أواخر العام 2016 في المراحل النهائية من الموافقة على الطائرة حتى أواخر العام 2018، عندما كانت الطائرة قيد الاستخدام بالفعل وبعد الحادث الأول.

ووفقاً للتقرير، غادر موظف واحد على الأقل شركة بونيغ في يوليو/ تموز من العام 2018 للعمل في شركة طيران. ولم يتم تحديد حالة توظيف الموظف الآخر. ووافقت بوينغ على التعاون مع أي محاكمات فردية تنشأ عن هذه القضية.

وتشمل التسوية غرامة جنائية قيمتها 243.6 مليون دولار، وتعويضات بقيمة 1.77 مليار دولار لعملاء شركة بوينغ للطيران، و500 مليون دولار إضافية لصندوق تعويض أفراد عائلات ضحايا الحادث. وكانت شركة بوينغ قد خصصت بالفعل مبالغ في السابق لدفع أموال لشركات الطيران و100 مليون دولار لعائلات الضحايا. وقالت إنها ستتحمل رسوماً إضافية قدرها 743.6 مليون دولار مقابل الأرباح نتيجة التسوية.

نشر