Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. نواب بالبرلمان يؤكدون عدم وجود مشروع لإنشاء كوبري البازيليك - CNN Arabic

مصر.. نواب بالبرلمان يؤكدون عدم وجود مشروع لإنشاء كوبري البازيليك

اقتصاد
نشر
5 دقائق قراءة
مصر.. نواب بالبرلمان يؤكدون عدم وجود مشروع لإنشاء كوبري البازيليك
Credit: MOHAMED EL-SHAHED / Contributor

القاهرة، مصر (CNN) -- فجر عدد من نواب القاهرة، مفاجأة عن الجدل بشأن إنشاء كوبري ميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة، مؤكدين أنه لن يتم إنشاء كوبري بهذه المنطقة، وأن ما حدث هو مجرد وضع مجسات لاختبار التربة قبل أي أعمال حفر للبنية التحتية، وهو ما أثار اللغط لدى سكان مصر الجديدة التي شهدت إنشاء عدد من الكباري لتخفيف الازدحام معتقدين أن هناك كوبري جديد سيتم إنشاؤه.

أكد عضو مجلس النواب محمد السلاب، أنه لن يتم إنشاء كوبري بجانب كنيسة البازيليك بمنطقة مصر الجديدة-شرق العاصمة القاهرة- كما لم يتم وضع "يافطة" في تلك المنطقة تشير إلى وجود اتجاه لبناء كوبري، لافتا إلى أن ما أثار كل هذا الجدل هو وضع مجسات لاختبار التربة قبل أي أعمال حفر للبنية التحتية، وهو ما أثار اللغط لدى سكان مصر الجديدة التي شهدت إنشاء عدد من الكباري لتخفيف الازدحام معتقدين أن هناك كوبري جديد سيتم إنشائه.

أضاف "السلاب"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن حزب مستقبل وطن قام بتشكيل لجنة أزمة عقب الضجة المثارة للتحقق من طبيعة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تكليفه بالبحث في الموضوع، وبالرجوع لجميع المسؤولين المعنيين أكدوا أنه لا يوجد مشروع لبناء كوبري.

وتابع : "أعضاء مجلس النواب الذين هاجموا المشروع لم يقولوا إن هناك مشروع ولكنهم عارضوا إنشاء كوبري في هذه المنطقة التي تعمل الدولة على تطويرها، كونها من المناطق الجمالية في مصر ولها طبيعة خاصة".

كما أكد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة عمرو السنباطي، أنه لن يتم بناء كوبرى بجوار كنيسة البازيليك التراثية الشهيرة،  وفقا لما ورد إليه من خلال تواصله مع المسؤولين المعنيين، بل سيتم تطوير المنطقة المحيطة بها، مضيفا :"نتواصل بشكل دائم مع مسؤولين بالحكومة، وهي دائما ما تستمع إلى نبض الشارع".

وأضاف السنباطي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أنه ليس لديه معلومات ما إذا كانت الحكومة عازمه على إنشاء كوبري ميدان الإسماعيلية من عدمه، إلا أن الأكيد أنه لن يمر بجوار الكنيسة التراثية.

وكان أهالي منطقة مصر الجديدة، قد أصدروا بيانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض مشروع إنشاء كوبري الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة، بطول 2 كيلو متر من ميدان الإسماعيلية مرورا بشارع عثمان بن عفان ثم ميدان البازيليك وبمحاذاة كنيسة بازيليك السيدة العذراء، وبطول شارع الأهرام الذى يعد أول وأهم محاور الحى التراثي وصولاً بالقصر الرئاسي، ونادي هيليوبوليس الرياضي، معتبرين إقامة هذا الكوبري سوف يدمر هذه المنطقة التراثية المميزة والتى تعد قلب حي مصر الجديدة، بالإضافة للتأثير السلبي على جودة الحياة في هذا الحي العريق والتأثير البيئي والأمني الكارثيين.

وأيدت شخصيات عامة رفض الأهالي على رأسهم عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والذي أصدر بيانا عبر موقع فيسبوك، يؤكد فيه تضامنه مع مطالب أهالي الزمالك ومصر الجديدة، قائلا :"أضم صوتي إلى أصوات المواطنين الذين احتجوا على مشروع العجلة الدوارة Cairo Eye المزمع إنشاؤها في منطقة مكتظة بالنوادي والفنادق والمدارس والعديد من الأنشطة وحركة السيارات والناس بالفعل؛ وفي أرض حديقة تراثية تاريخية يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها أو بأي أرض خضراء في القاهرة كلها، وأحيي أيضاً الجهود التي يقوم به المواطنون في حي مصر الجديدة إزاء مشروع الكوبري المزمع إنشاؤه في منطقة الكوربة التاريخية والتراثية، وأيضاً متابعتهم والتعبير عن رأيهم فيما يتم من إنشاءات داخل قصر البارون إمپان مؤسس الضاحية".

كما أصدر عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة في وقت سابق، بيانا أكد أن مرور الكوبرى بمنطقة أثرية بجوار كنيسة البازيليك يمثل ضرر حضاري كبير على المنطقة، وأعلن عن تفدمه بطلب رسمي للمسئولين للاجتماع للرد على مدى أولوية بناء الكوبري، كما أصدر طارق شكري، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بيانا أعلن فيه التضامن الكامل مع مطالب سكان مصر الجديدة وقاطني صلاح الدين وشارع الأهرام بعدم الاقتناع بمشروع الكوبري، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه المنطقة التراثية والتاريخية الفريدة من نوعها، ويعتبر ذلك أهم من تحسين المرور والذي هو مقبول جداً حالياً بالمنطقة، ورغم هذه البيانات لم يصدر رد رسمي من الحكومة المصرية