دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت S&P غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير جديد صدر يوم الأحد إنها تتوقع آثاراً سلبية طويلة الأمد بعد صدمة جائحة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بنمو بطيء للناتج المحلي الإجمالي والقطاعات المصرفية في المنطقة.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الخليج بشكل حاد في العام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والركود الكبير المرتبط بالجائحة في قطاعات الضيافة والتجارة والعقارات.
وأشارت S&P في تقريرها، "القطاع المصرفي الخليجي: رحلة طويلة للتعافي"، إلى أنه رغم تقدم برامج التطعيم في منطقة الخليج، إلّا أن تعافي قطاعي الطيران والضيافة سيستغرق وقتاً مع وجود مخاطر سلبية كبيرة من موجات وطفرات الفيروس الأخرى.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط لعام 2021 و2022 عند حوالي 60 دولاراً.
كما أكد التقرير أن تعافي قطاع الهيدروكربونات والأحداث التي من المقرر تنظيمها في المنطقة، مثل معرض إكسبو دبي 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، ستعزز النمو الاقتصادي، إلّا أنه سيبقى دون المستويات التاريخية.
ومن غير المتوقع أن تعود معظم دول الخليج إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2019 قبل العام 2023، بحسب التقرير الذي يتوقع أن الطريق سيكون "أطول" بالنسبة للملكة العربية السعودية.
أمّا من ناحية القطاعات المصرفية، فيتوقع التقرير أن تكون القطاعات في السعودية وقطر أقل تأثراً من تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين، في حين ستعتمد في الكويت على تطور المأزق المالي.
تعرّفوا أكثر إلى مدى تأثر القطاعات المختلقة في دول مجلس التعاون، في الإنفوغرافيك أعلاه: