دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المحلل الاقتصادي ناصر السعيدي أنّ على الساسة اللبنانيين في الحكومة الجديدة التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، وأن يضعوا خلافاتهم السياسية جانباً لمعالجة ما وصفه بـ "الانهيار الاقتصادي والمالي الأكبر في تاريخ لبنان".
وفي مقابلة مع CNN بالعربية، قال السعيدي: "من الواضح أن ما حصل في لبنان على مدى 18 شهراً هو على الأرجح الانهيار الاقتصادي والمالي الأكبر، بعيداً عن الحوادث الطبيعية والحروب، فما حصل في لبنان لم يشهده أي بلد آخر".
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور عملته الوطنية بنسبة 90%، وإلى ارتفاع معدل التضخم، ما استدعى طلب لبنان المساعدة الدولية. وبالفعل بدأت الحكومة السابقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى حزمة مساعدات مالية لم تبصر النور حتى الآن بسبب خلافات داخلية على خطة التعافي الاقتصادية.
وأضاف السعيدي أن المؤشرات الاقتصادية في لبنان سجلت تراجعات حادة، إذ انخفض الناتج المحلي الحقيقي بحوالى 45% منذ العام 2018، أما التضخم فيفوق 150%، في حين وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى قرابة 450% وفاق معدل البطالة 45%.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول نشرت الأمم المتحدة تقريرًا أشارت فيه إلى أن 77% من السكان في لبنان يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. ومع تفاقم الأزمة اضطر آلاف اللبنانيين إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل خارج البلاد.
وبعد أكثر من عام على استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي.
وأضاف السعيدي: "آمل أن تركز حكومة ميقاتي على الاقتصاد، وتترك السياسة جانباً إن كان ذلك ممكناً، أعلم أن ذلك قد يكون حلماً، ولكن علينا أن نفكر في الشباب اللبناني، وأن نوقف هجرة الآلاف ... (أوجه) نداءً وهو وضع الاقتصاد أولاً".
وتابع السعيدي بالقول: "الانهيار الاقتصادي حصل بالفعل، نحن لا نتحدث عن تجنب الانهيار، بل عن منع المزيد من التدهور، وفي رأيي ما يجب التحدث عنه هو علاج صادم وليس تثبيت الوضع".
وإلى جانب كل ذلك، طالت الأزمة المصارف اللبنانية التي وضعت قيودًا على سحب المودعين ودائعهم بالدولار والعملة الوطنية. كما انتقلت الأزمة إلى الخبز والأدوية والوقود إذ يسعى المصرف المركزي إلى رفع الدعم عنها بالكامل. وستطلق الحكومة برنامج البطاقة التموينية التي تحدد مبالغ نقدية للأشخاص الأكثر فقرًا.
وقال السعيدي إن "هذا النوع من الدعم أن ينتهي. سيكون ذلك موجعًا للجميع لكنها الوسيلة الوحيدة لإيقاف التضخم المتسارع وهو ما ستفعله الحكومة عبر البطاقة التموينية". وأضاف "أتمنى ألا تصبح ما يسمونه بالبطاقة التموينية بطاقة تساعد على إعادة انتخاب السياسيين في (الانتخابات النيابية) في مايو/أيار 2022".
ويعاني اللبنانيون من أزمة كهرباء خانقة لا تزال مستمرة منذ أعوام. وتعليقاً على ذلك قال السعيدي إن الغاز المصري والكهرباء الأردنية سيساعدان لبنان كثيراً، ولكن الحل هو في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة التي يجب أن تندرج ضمن استراتيجية الطاقة وبإعادة تشغيل خط الأنابيب الذي يصل الى مدينتي صيدا وطرابلس.
وشكك السعيدي في أن يمنح البرلمان صلاحيات استثنائية لحكومة ميقاتي، لتحقيق الإصلاحات خصوصاً أن المهلة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية في أيار 2022 لن تكون كافية.
وعن الإصلاحات الهيكلية، أشار السعيدي إلى أنها منوطة بأي مساعدة يحصل عليها لبنان وتشمل إعادة هيكلة الدين العام ومحاربة الفساد وحوكمة أفضل في مؤسسات الدولة، ككهرباء لبنان مثلاً، إضافة إلى برنامج الحماية الاجتماعية. وقال: "نظامنا مهترئ ويحتاج إلى التغيير".
وتوقع السعيدي أن تقوم الحكومة الحالية بالحصول على المساعدات الإنسانية وتعديل بعض الرواتب، مشككاً بأن تقوم بإصلاحات كبيرة نظرا للتركيبة السياسية الحالية.
وعن القطاعات التي يتوقع أن تحقق نموًا وتساعد لبنان في تخطي محنته، أشار السعيدي إلى تقنية المعلومات والصناعة الثقافية التي من خلالها يستطيع اللبنانيون نشر ثقافتهم كالأطعمة والمجوهرات، والإعلام، فضلاً عن الزراعة ذات المستقبل الواعد مشيراً إلى حاجة لبنان لمراجعة الاتفاقيات التجارية لتسهيل عمليات التصدير، فلبنان هو ضمن 4 بلدان في العالم ليست عضوًا في منظمة التجارة العالمية.