Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تحقيق: قادة البنك الدولي "ضغطوا على الموظفين" لتعزيز تصنيف الصين والسعودية - CNN Arabic

تحقيق: قادة البنك الدولي "ضغطوا على الموظفين" لتعزيز تصنيف الصين والسعودية

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا
Credit: Clemens Bilan - Pool/Getty Images

أتلانتا (CNN Business) -- قال البنك الدولي إنه سيتوقف عن نشر تقرير ممارسة الأعمال الاقتصادي السنوي بعد أن توصل تحقيق مستقل إلى أن قادة البنوك مارسوا "ضغوطًا لا داعي لها" على الموظفين لتغيير البيانات لتضخيم تصنيفات الصين والمملكة العربية السعودية في تقرير عامي 2018 و2020.

وكلّف البنك شركة المحاماة ويلمر هال بإجراء التحقيق.

وجد المحققون أن كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية آنذاك، ضغطت على فريق ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2017 من أجل "تغيير منهجية التقرير" أو "إجراء تغييرات محددة" على نقاط البيانات لتعزيز ترتيب الصين في تقرير 2018.

جاء ذلك بعد أن أعرب مسؤولو الحكومة الصينية مرارًا وتكرارًا عن قلقهم لها ولرئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم بشأن ترتيب البلاد، وفقًا للتحقيق المكون من 16 صفحة والذي نشرته شركة المحاماة.

في ذلك الوقت، كانت جورجيفا في منتصف المفاوضات حول حملة زيادة رأس المال التي كان من المتوقع أن تلعب فيها الصين دورًا رئيسيًا، حسب التحقيق.

كانت جورجيفا "منخرطة بشكل مباشر" في تحسين ترتيب الصين، وفقًا للتحقيق المستقل، الذي قال إنه خلال اجتماع واحد، قامت الرئيسة التنفيذية آنذاك "بتوجيه اللوم إلى مدير البنك الدولي آنذاك لسوء إدارة علاقة البنك بالصين والفشل في تقدير أهمية تقرير مناخ الأعمال للبلد".

رفع قادة فريق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في النهاية ترتيب الصين في الاستطلاع بسبعة مراكز إلى 78 من خلال تحديد نقاط البيانات التي يمكنهم تعديلها، بما في ذلك منح البلاد "مزيدًا من الائتمان" لقانون المعاملات الآمنة الصيني، وفقًا لتقرير ويلمر هال.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وجد التحقيق أن مساعدي كيم وجهوا أيضًا فريق المسح لمحاكاة كيف يمكن أن تتغير النتيجة النهائية للصين إذا تم دمج البيانات من تايوان وهونغ كونغ في البيانات الحالية للبلاد.

وذكر تحقيق ويلمر هال أن قادة فريق ممارسة أنشطة الأعمال "يعتقدون أن القلق يأتي من الرئيس كيم مباشرة".

وقالت جورجيفا، التي تشغل الآن منصب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في بيان إنها لا توافق "بشكل أساسي على نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018"، وأنها قد أطلعت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هذا الأمر.

لم يرد كيم بعد على رسالة بريد إلكتروني لشبكة CNN للحصول على تعليق.

طلب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من لجنة الأخلاقيات مراجعة تحقيق ويلمر هال، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وستقوم لجنة الأخلاقيات بعد ذلك بإبلاغ مجلس الإدارة بتقييمها.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال إيجاز صحفي الجمعة أن "البنك الدولي أصدر مؤخرًا بيان حول تعليق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة لجهود ممارسة أنشطة الأعمال لتحسين بيئة الأعمال، وهو أمر واضح للجميع. ونأمل أن يتخذ البنك الدولي الحقائق كأساس، والقواعد كمعيار، اتباع المبادئ المهنية والموضوعية والعادلة والشفافة، لإجراء تحقيق شامل في القضايا ذات الصلة".

وخلص تحقيق ويلمر هال أيضًا إلى وجود مخالفات تتعلق ببيانات المملكة العربية السعودية في تقرير الأعمال لعام 2020.

وأعرب مسؤولون حكوميون سعوديون عن "استيائهم" من تصنيف بلادهم في نسخة 2019 من التقرير، خاصة مع فشل فريق المسح في التعرف على ما اعتبره المسؤولون "إصلاحات البلاد الناجحة"، بحسب التحقيق.

ونتيجة لذلك، أصدر كبار قادة البنوك، بمن فيهم أحد مؤسسي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، سيميون دجانكوف، تعليمات لفريق المسح "لإيجاد طريقة لتغيير البيانات" حتى لا يحتل الأردن المرتبة الأولى فيما يسمى " قائمة أفضل المحسّنين ".

أضاف الفريق في النهاية نقاطًا في فئات متعددة إلى المملكة العربية السعودية بحيث تحل الدولة محل الأردن في الصدارة، وفقًا لنتائج التحقيق.

وقال دجانكوف إن طلب تغيير بيانات المملكة العربية السعودية جاء من اثنين من كبار مسؤولي البنك الدولي، كان أحدهما يعمل سابقًا كبير موظفي الرئيس كيم وشارك في تغييرات على بيانات الصين في نسخة 2018 من تقرير الأعمال، وفقًا للتحقيق.

وفي بيان صدر الخميس الماضي، قال البنك الدولي إنه سيوقف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، وأنه "لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقديم الدعم للحكومات لتصميم البيئة التنظيمية التي تدعم ذلك. ومن الآن فصاعدًا، سنعمل على نهج جديد لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار".

تواصلت CNN مع سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة ووزارة الخارجية السعودية للتعليق وتنتظر ردًا.

كما تواصلت CNN أيضًا مع سيميون دجانكوف ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي حيث يعمل كزميل أول للتعليق.