Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. حماية المستهلك تتصدى لـ"أوفر برايس" السيارات بملصق إجباري للسعر.. وتجار: نقص الرقائق السبب - CNN Arabic

مصر.. حماية المستهلك تتصدى لـ"أوفر برايس" السيارات بملصق إجباري للسعر.. وتجار: نقص الرقائق السبب

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
صورة أرشيفية من أحد الشوارع في العاصمة المصرية، القاهرة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

القاهرة، مصر (CNN)-- يواجه سوق السيارات في مصر، نقصا في المعروض من مختلف العلامات التجارية نتيجة أزمة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الطرازات، وفرض بعض التجار زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، والمعروفة باسم ظاهرة الـ"أوفر برايس"، وتصدت الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لهذه الظاهرة، وفرضت على بائعي السيارات من منتصف نوفمبر المقبل، وضع ملصق إجباري يتضمن سعر السيارة دون أي أعباء إضافية.

ويواجه العالم أزمة الرقائق الإلكترونية منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق، ومع زيادة الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية مؤخرًا ظهرت أزمة في توافر الرقائق لتلبية هذا الطلب الكبير.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يتدخل جهاز حماية المستهلك، لحل مشاكل السيارات في مصر، إذ سبق أن أصدر الجهاز 73 استدعاء لعيوب في السيارات خلال العام الحالي 2021، بحسب تصريح لوسائل إعلام محلية لرئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن ظاهرة الـ"اوفر برايس"، ليست منتشرة في مصر فقط ولكن في العالم أجمع نتيجة انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية من قبل الشركات المصنعة مثل شركات TSCM وغيرها بنسبة تصل إلى 30% فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن عالميًا، وهو ما تسبب في خفض المعروض من الرقائق، وتوقف أو انخفاض خطوط الإنتاج العالمية للعديد من شركات السيارات الكبرى، لاعتماد إنتاج السيارات على تلك الرقائق.

أضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية، أن أزمة الرقائق الإلكترونية تسببت في زيادة أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 10-15%، ومتوقع ارتفاع الزيادة إلى 30% مع استمرار الأزمة، منوهًا إلى نسبة الزيادة تختلف من سيارة لأخرى بناءً على كمية الطلب والمتاح منها، ووصل الزيادة في أسعار السيارات عن سعر الوكيل لبعض الطرازات من 100 إلى 300 ألف جنيه، فيما وصل الـ"أوفر برايس" بسيارة بي ام دبليو إلى ما يقرب من مليون جنيه، على حد قوله.

ورغم ارتفاع أسعار السيارات في مصر، زادت المبيعات لتصل إلى 186.3 ألف مركبة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 مقارنة مع 129.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى 44%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وحول تأثير قرار جهاز حماية المستهلك على سوق السيارات في مصر، قال رئيس رابطة تجار السيارات إن "سوق السيارات في مصر متأثر بشكل عام سواء بقرار حماية المستهلك أو غيره، ولكننا ناشدنا التجار بوضع ملصق على السيارات يتضمن اسم العلامة التجارية والطراز والسعر، وبعض مواصفات أخرى تنفيذًا لقرار حماية المستهلك".

وأصدر جهاز حماية المستهلك وهو جهاز حكومي معني بضبط الأسواق، قرارًا يلزم جميع معارض السيارات في مصر بوضع "ملصق" يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مؤكدًا أنه سيتم تحرير محضر للمعارض المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتصل العقوبة لبعض المخالفات إلى 2 مليون جنيه، بحسب تصريحات المهندس أيمن حسام رئيس الجهاز لوسائل الإعلام المحلية.

ويرى حسام، أن ظاهرة "أوفر برايس" تعد تهرب ضريبي واضح، وتضر بالاقتصاد القومي للدولة، مشيرًا إلى أن وضع ملصق على سعر السيارة لا يضر بمبدأ التجارة الحرة؛ لأن تحديد السعر من حق التاجر، والإعلان عن الأسعار حق أصيل للمستهلك ولا بد أن يكون السعر شامل كافة المبالغ التي يسددها العميل.

فيما ربط نور الدين درويش نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات بالغرفة التجارية، ونائب أول غرفة القاهرة، انتهاء ظاهرة "أوفر برايس" للسيارات في مصر بزيادة إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا، وما سيتتبعه من زيادة إنتاج السيارات، لافتًا إلى أن بعض توكيلات السيارات لم تستورد أي سيارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأكد نورالدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ترحيب الشعبة بقرار حماية المستهلك بوضع ملصق على السيارات في المعارض والتوكيلات يتضمن المواصفات وسعر السيارة، غير أنه أكد صعوبة تطبيق قرار بيع السيارة بنفس القيمة وقت حجزها؛ لأن المستهلك يدفع جزء من القيمة ثم باقي السعر عند الاستلام، وخلال هذه الفترة تتغير أسعار السيارات بنسبة كبيرة نتيجة زيادة أسعار الوقود وتكاليف الشحن وسعر النقد الأجنبي.

وأشار إلى بدائل يمكنها حل الأزمة وزيادة المعرض لمواكبة الطلب من خلال مسارين؛ الأول مطالبة الحكومة بفتح استيراد السيارات لسنة أخرى غير سنة الإنتاج لزيادة المعروض، حيث تقترب 2021 على نهايتها ولا نستورد موديل العام الحالي، والثاني فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة خلال العامين القادمين مما يساهم في زيادة المعروض وتحجيم الأوفر برايس.