القاهرة، مصر (CNN)-- طالبت مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بسداد ضريبة الدخل عن نشاط المركز، يأتي هذا رغم عدم قانونية هذه المراكز، وإعداد وزارة التربية والتعليم مشروع قانون يجرم إنشائها، غير أن مسؤولين بالمصلحة أكدوا أن الهدف من ذلك هو مكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية، وأن سداد أصحاب المراكز الضريبة ليس له علاقة بتقنين أوضاعها.
وتنتشر في مصر مراكز لتعليم الطلاب بعيدًا عن الفصل الدراسي بمقابل مالي بهدف رفع مستواهم التعليمي، في ظل تكدس المدارس في مصر بالطلاب، وحاولت وزارة التربية والتعليم شن حملات عديدة لغلق هذه المدارس على مدار عقود، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة وتنتشر في أغلب المحافظات.
قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أصدرت رسالة تذكير لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية لفتح ملف ضريبي لسداد ضريبة الدخل، حتى لا يقعوا تحت طائلة التهرب الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سداد أصحاب المراكز الدروس الخصوصية الضريبة لا يعنى تقنين أوضاع هذه المراكز، والتي تعتبرها وزارة التربية والتعليم غير قانونية، ولكن المصلحة معنية فقط بتحصيل الضريبة على أي نشاط تجاري.
وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانا رسميا، طالبت من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر.
أوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصلحة الضرائب تتعامل مع ملف الدروس الخصوصية منذ فترة طويلة، من خلال شن حملات على هذه المراكز، للتعرف على عدد الفصول بالمركز وعدد الطلاب بكل فصل لحساب دخل المركز وتقدير القيمة الضريبية، خاصة أن بعض المراكز تقوم بالحصول على تراخيص كمركز تدريب بهدف التهرب الضريبي، منوهًا إلى أن بعض المدرسين المعروفين قاموا بالفعل بفتح ملف ضريبي لسداد الضرائب.
وألزمت مصلحة الضرائب، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بإخطار فروع المصلحة بالبيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأكد سعيد فؤاد، صعوبة تقدير حصيلة الضريبة المستهدفة من نشاط مراكز الدروس الخصوصية، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن حجم هذه المراكز وعدد المترددين عليها، وكذلك عدد المدرسين العاملين بها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء ربط مع وزارة التربية والتعليم لإعداد قاعدة بيانات بهذه المراكز عقب حصرها.
وسبق أن أعدت وزارة التربية والتعليم، عام 2018 مشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية، وتتضمن المشروع، الذي لم يتم إقراره من البرلمان، فرض عقوبات مالية تتراوح لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من أعطى درس خصوصي في مركز أو مركز تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، وغلظت العقوبة إلى حبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، لمن يكرر الجريمة.
من جهته فيما قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية، إن تقديم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية إقرارات ضريبية موجود منذ عام 2005 وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، مضيفًا أن إصدار مصلحة الضرائب المصرية رسالة تذكير لأصحاب المراكز بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
أضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية تعمل على خطة لتوسيع قاعدة الممولين تشمل تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات فضلًا عن أنشطة ميكنة مصلحة الضرائب والتي لها دورًا كبيرًا بهذا الشأن.
وحققت مصر إيرادات ضريبية بلغت 835 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 بنسبة نمو 12.8%، وأرجعت السبب نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، بحسب البيان الختامي لموازنة العام المالي الماضي، وتستهدف المالية استمرار نفس معدل النمو لتصل إلى 983 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2022/2021، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
