دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقترحت كارول عياط، خبيرة لبنانية في تمويل مشاريع الطاقة، خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المهترئ في لبنان لتأمين حل دائم للمواطنين عبر مشاركة طوعية للمودعين الذين فرضت المصارف اللبنانية سقفًا على أرصدتهم وجمدت السحب بالعملات الأجنبية نظرًا إلى شحها.
وقالت عياط إنه في حال اُعتمدت الخطة لا يحق للشخصيات السياسية البارزة ومدراء المصارف والمساهمين المشاركة فيها، مع تحديد سقف لكل مودع مهتم بالمشاركة لضمان تنوع قاعدة المستثمرين.
وفقاً للخطة، سيتم بناء معملين كهرباء في دير عمار والزهراني يعملان بالغاز الطبيعي ويتبعان شركة جديدة، اسمها Gencos، تُدار من قبل شركة عالمية. إلى جانب تحديث الشبكة الكهربائية وتركيب عدادات ذكية وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.
ومن خلال هذا الاقتراح، سيحصل السكان على الكهرباء على مدار الساعة وستعمل معامل الكهرباء على طاقة أنظف وأكثر استدامة وموثوقية وستنخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنحو ملياري دولار سنويًا.
واقترحت عياط على المودعين المشاركة في بناء وتملك وتشغيل المحطات طوعيًا من خلال استخدام أرصدتهم في المصارف اللبنانية بالعملة الأجنبية أو اللولار، في إشارة إلى الدولار اللبناني الذي لا يستطيعون استخدامه إلا في لبنان.
"وفي حال لم يظهر المودع اهتمامًا بالمشاركة في هذا المشروع ستتعهد المصارف اللبنانية بتغطيته لأن هذا مشروع أساسي وحيوي وضروري لاسترجاع الأمل بنهضة اقتصادية في البلاد"، وفقاً لـ عياط.
وأفاد مصدر في الحكومة اللبنانية إلى أنه لم تقدم هذه الدراسة بشكل رسمي إلى الآن، وأنه في حال تقديمها سيتم بداية استطلاع رأي الإدارات والوزارات المعنية، ومن ثم تحديد المسار القانوني والدستوري لتلك الدراسة بعد مناقشتها في مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، قال ناصر السعيدي، وهو محلل مالي بارز: "قد تكون الدراسة جزءًا من الحل، كما تعلمين لا يستطيع لبنان الاستدانة، حتى المصارف اللبنانية تعجز عن التمويل، وأعتقد أنها فكرة جيدة تساعد المودع الذي بات يكسب معدلات سلبية على المشاركة وأنا أؤيد الفكرة. ولكن أعتقد أنه ينبغي إنشاء كيان خاص أو صندوق مخصص للمودعين الراغبين في المشاركة لتعزيز الثقة وعلينا أيضًا إعادة النظر بالتعرفة التي تعتبر أساس كي يعود الاستثمار بعوائد حقيقية على المودعين."
نتيجة قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة، والمطالبة بمكافحة الفساد، وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، اندلعت احتجاجات شعبية أواخر العام 2019 سبقت تعثر لبنان عن سداد ديونه بأشهر قليلة.
وحسب ما ذكرته عياط في الدراسة، تبلغ قيمة الودائع بالعملة الأجنبية في لبنان 107 مليارات دولار. ويقدر حجم انكشاف المصارف اللبنانية على المصرف المركزي بحوالى 85 مليار دولار أو 75% من قاعدة الأصول، ما أدى لوضع المصارف اللبنانية سقف للسحب المصرفي.
واقترحت عياط أن يتحول مبلغ 4.8 مليار لولار من ودائع من يود المشاركة في الخطة إلى 1.6 مليار دولار من مصرف لبنان المركزي لبناء المعامل.
وتقول عياط لـ CNN بالعربية "بالنسبة للمودع هو استثمار خياري وليس اجباري نحن نتكلم عن 4.8 مليار دولار من اصل 107 مليار دولار حجم الودائع في المصارف وهو أقل من 5%، يستفيد من خلال الطرح التالي: على مدى 20 عاماً سيحصل على الايرادات من هذا المشروع التي ستسمح له باسترجاع أمواله بالدولار الـ Fresh بدلاً من اللولار اذا استثمر 4.8 مليار لولار يسترجع 7 مليار دولار Fresh."
"المودع ليس ملزماً بالمحافظة على الاستثمار لمدة عشرين عاما لأن السهم متداول على بورصة بيروت ويستطيع إما إبقاء السهم او بيعه وهو استثمار بدلا من إبقاء وديعة يبقى مصريها غامض جراء الأزمة المصرفية والمالية في لبنان يستثمر في هذا المشروع الذي يساهم في النهضة الاقتصادية ويخفف العبء والعجز في ميزان المدفوعات."
وفي هذا الصدد، قال مغترب لبناني يعمل كمدير تنفيذي في مصرف في الكويت يعجز عن التصرف برصيده في البنك في بيروت: "أرحب في هذه الفكرة اذا كانت الادارة أجنبية والتركيز أجنبي وهناك شفافية، المشكلة في لبنان في الادارة اذا كانت تابعة لحزب معين... وهو ما يؤدي الى انعدام الثقة."
ويقول رجل الأعمال اللبناني ربيع الأمين في السعودية : "الدراسة منطقية ولكن اذا لم تأتِ ضمن اطار خطة شاملة لحل مشكلة الكهرباء واذا لم تتوفر الثقة بالقائمين على هذا المشروع سيظل التحدي كبيراً. بالطبع قد يساهم اللبنانيون الذين لا يستطيعون سحب أموالهم في هذا المشروع اذا توفرت الشروط التي ذكرتها وهي وجود رغبة حقيقة بإيجاد الحلول وجود حوكمة لهذه العملية والقوانين المناسبة، حتى من لا يمتلكون ودائع في البنوك اللبنانية وأنا واحد منهم مستعدين للمساهمة في هذا المشروع لأن الكهرباء من الأمور الحيوية في البلد وعند وجود الثقة بالطبع المساهمة ستكون موجودة."
لا تزال مشكلة الكهرباء في لبنان مستمرة منذ سنوات ويقدر الخبراء الخسائر المتراكمة في هذا القطاع بـ 43 مليار دولار على مدى 30 عاما الماضية. "الكهرباء هي قلب الاقتصاد،" قالت عياط لـ CNN بالعربية.
وأضافت ان حالياً 80% من الطاقة الكهربائية تؤمنها المولدات الخاصة التي تعمل على الديزل وهو ليس حل مستدام ومكلف وملوث.
غرق اللبنانيون في ظلام دامس الشهر الماضي نتيجة تأخر شحنة وقود لتشغيل المحطات الكهربائية ويعتمد السكان على مولدات تعمل على الديزل تبلغ 40 سنت كلفة الكيلوواط في الساعة وفي حال نُفذ المشروع ستنخفض الفاتورة الموحدة على المواطنين الى 15 سنت/كيلوواط في الساعة.
"الحلول المقترحة اليوم لا تواجه استدامة القطاع على المدى البعيد،" بحسب عياط.