دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد تجار وموزعون التزام معارض بيع السيارات بقرار جهاز حماية المستهلك بوضع ملصق على السيارات يتضمن السعر والمواصفات، غير أنهم توقعوا ألا يؤثر القرار على ظاهرة الـ"أوفر برايس" أو الزيادة الإضافية، التي ستستمر في ظل انخفاض إنتاج السيارات عالميًا نتيجة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا به النوع، والطراز، وبلد المنشأ، الفئة، الكماليات. بجانب تثبيت الإعلان على الزجاج الأمامي للسيارة، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات توزيع السيارات للعديد من العلامات التجارية، إن معارض السيارات التزمت بالقرار بوضع ملصق على السيارات، خاصة المعارض الكبيرة والمشهورة منها، وتضمن الملصق سعر السيارة ومواصفاتها والكماليات الخاصة بها، مثل الموتور والقدرة الحصانية والمواصفات الفنية واسم ورقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.
غير الملتزمين بالقرار عرضة لغرامة قد تصل إلى مليوني جنيه (127 ألف دولار) أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، طبقًا لنصوص قانون حماية المستهلك، حسبما جاء بالجريدة الرسمية.
وأضاف "السبع"، في تصريحات خاصة لـ"CNN"، أن جهاز حماية المستهلك شن حملة على أغلب معارض السيارات الكبيرة للتأكد من التزامها بالقرار، مشيرًا إلى أن الشعبة ستطالب الجهاز بمنح فرصة للمعارض لحل أي مشكلات غير مقصودة في تطبيق قرار الملصق.
وواصلت مبيعات السيارات في مصر زيادتها لتصل إلى 208.993 ألف مركبة خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021 مقابل 152.332 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 37%، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وحول تأثير وضع الملصق على ظاهرة "الأوفر برايس"، رفض "السبع" ما يتردد بشأن مصطلح "أوفر برايس"، قائلًا إن سعر السيارة يتم بناءً على مقترح من الشركة المصنعة، ويتم الالتزام به أو زيادته وفقًا لآليات العرض والطلب، وبناءً عليه يحدد كل معرض سيارات السعر الذي يناسب ربحيته، مضيفًا: "في الوقت الحالي ترتفع أسعار السيارات بسبب نقص المعروض، وقد تنخفض خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء الأزمة".
وانتشرت في مصر، منذ عدة شهور ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض بعض تجار السيارات زيادة إضافية على السعر الرسمي للسيارة، بسبب نقص المعروض نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية، التي ظهرت مع تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الشخصي، وفي الوقت نفسه إغلاق شبه كامل للشركات والمصانع المنتجة لهذه الرقائق.
و أوضح "السبع" أن الملصق الإجباري على السيارات يستهدف تنظيم السوق؛ لحماية المستهلك وضمان حقوق الدولة الضريبية، متابعًا: "بعض المعارض كانت تلجأ إلى بيع السيارات بأعلى من قيمتها للعميل، ولكن تصدر فاتورة شراء بالسعر الرسمي، للتهرب من الضرائب، كما يتسبب ذلك في مشاكل مع العملاء".
وبلغت حصيلة مصر من الضرائب 835 مليار جنيه (531 مليون دولار) خلال العام المالي الماضي 2021/2020 بنسبة نمو 12.8%.
وتستهدف الحكومة جمع ضرائب بقيمة 983 مليار جنيه (625 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2022/2021، أبرزها 370 مليار جنيه (235 مليون دولار) ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.
واتفق معه شعبان الحاوي، عضو رابطة تجار السيارات، حول التزام معارض السيارات بوضع ملصق على الزجاج الأمامي للسيارة به كافة المواصفات والسعر، كما اتفق معه على عدم تأثير وضع الملصق على ظاهرة الـ"أوفر برايس" كونها أزمة عالمية نتيجة ارتفاع أسعار مكونات السيارات والحديد والبترول عالميًا، فضلا عن أسعار شحن النقل البحري، وعوامل أخرى مثل إغلاق العديد من المصانع المغذية في العالم.
وأكد "الحاوي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن قرار وضع الملصق الإجباري على السيارات يستهدف وقف التلاعب بفواتير السيارات بتحرير بعض التجار فواتير للعميل تختلف عن القيمة الحقيقية المسددة، ولذا يسعى جهاز حماية المستهلك من الملصق حماية حقوق الدولة والمستهلك معًا.