القاهرة، مصر (CNN)-- تتجه مصر إلى إقرار حزمة حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، وذلك في إطار خطة الحكومة إلى توطين عدد من الصناعات الاستراتيجية تتضمن الغزل والنسيج بهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، فيما أكد مصنعون قدرة مصر على إنتاج السيارات الكهربائية بالمصانع المحلية في ظل توافر القدرات التصنيعية وسهولة إنتاج هذه النوعية من السيارات، غير أنهم طالبوا بحوافز ضريبية وتوافر أراضي صناعية للراغبين في إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها.
وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
أكد حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، جاهزية المصانع المصرية لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا، في ظل وجود 17 مصنعا لتصنيع السيارات في مصر، قادرة على تحويل خطوطها أو إنشاء خطوط جديدة لتصنيع السيارة الكهربائية، خاصة وأنها أسهل من الناحية الإنتاجية مقارنة بالسيارات ذات الوقود البترولي
وسبق أن ذكرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تتجه نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، مشيرةً إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية في مصر، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات العالمية لإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.
ويرى مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر يتطلب نشر محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك عدد من شركات القطاع الخاص التي انشأت محطات شحن، وتبلغ عددها نحو 460 محطة شحن ولكنها غير كافية في حال انتشار السيارات الكهربائية في مصر، وهو تحدي عالمي، إذ تواجه الولايات المتحدة والصين نفس التحدي في نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن وخدمة ما بعد البيع من صيانة وإصلاح.
وأقرت الحكومة المصرية، منتصف شهر يوليو الماضي، التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.
أشار حسن مصطفى، إلى خطوات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر من خلال شركتي جنرال موتورز، النصر للسيارات، متوقعًا إنتاج الشركة الأولى وطرح سياراتها في السوق المحلي في الربع الأخير من العام المقبل، أما مشروع شركة النصر للسيارات، فلن تظهر للسوق إلا بعد عام 2023.
واتفق معه شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حول قدرة المصانع المصرية على إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة مكون محلي مرتفعة، وذلك لسهولة تصنيعها، غير أنه يرى ضرورة التوسع في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات والموتور الكهربائي، خاصة وأن الموتور الكهربائي أسهل في التصنيع من نظيره الذي يعمل بالوقود، مما يتيح للمصانع المحلية فرصة للتصنيع والتصدير للخارج.
وحققت مصر قفزة بصادرات السلع الهندسية لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 42%، ومن ضمن أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية المملكة المتحدة والإمارات وسلوفاكيا والسعودية وفرنسا.
وحدد الصياد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز الحوافز التي يحتاجها المصنعون لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا، وهي منح إعفاءات ضريبية لعدد من السنوات، وتوفير الأراضي بأسعار مخفضة للمشروعات المخصصة لإنتاج السيارات الكهربائية، مشددًا على ضرورة أن يتم تطبيق الحوافز على المصانع المنتجة لمكونات السيارات الكهربائية وليست المنتجة لمنتج تام فقط.
وخلال لقائه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قال أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، إن عام 2021 شهد طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168% مقارنة بعام 2020، وتضاعف حصة المركبات الكهربائية عالمياً لتصل إلى 14% مقارنةً بنسبة 7% عام 2020، بحسب بيان رسمي.
أشار شريف الصياد، إلى ضرورة تشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية بدلًا من السيارات العادية، مستشهدًا بتجربة الجولة الناجحة في تشجيع تحويل بعض السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وتطبق الحكومة المصرية، مشروع لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وتستهدف 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن تتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.
