دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية، موضحة أنه يمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن الحكومة الإماراتية أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالإمارات أنها تعتزم إنهاء احتكارها لبيع السلع المستوردة فيما تسعى الإمارات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضافت الصحيفة: "على مدى عقود، كان على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين لتوزيع سلعهم. اقترحت الحكومة تشريعًا ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع سلعها الخاصة أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد".
وتابعت الصحيفة: "سيؤدي الإصلاح المقترح إلى إنهاء العقد الاجتماعي طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، واستبدال حماية مصالح محلية على مدى عقود لصالح كيانات أجنبية".
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن "مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين، وما زال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون والخوض في تعديلاته".
وأضافت الوزارة أنه "تم تحويله مؤخراً من مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني الاتحادي، وستتم مناقشته، ويمكن أن يخضع لمزيد من التعديلات والتحسينات، بالتعاون بين اللجان المختصة في المجلس الوطني والجهات الحكومية المعنية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.