القاهرة، مصر (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية، ضريبة التصرفات العقارية على العقارات والأراضي لتصبح ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل 19 مايو/أيار 2013، بهدف تيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، وأكد مسؤول أن الحكومة أحالت مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه تمهيدًا لتطبيقه، حال إقراره من البرلمان.
وضريبة التصرفات العقارية، هي جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار.
وينص التعديل المقدم من الحكومة المصرية إلى البرلمان عن ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو عام 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه (15.8 ألف دولار)، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
أوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية، يفرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، دون غرامات تأخير، غير أنه أكد استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون بعد 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء.
وبحسب وزارة المالية، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام الأخير طواعية بالتقدم لسداد الضريبة، وتستحق ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوما من تاريخ التصرف.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن وزارة المالية المصرية ليس لديها حصر بعدد الوحدات التي ستطبق الضريبة عليها، لكنها تتيح للمواطنين الراغبين في توفيق الأوضاع قبل تطبيق قانون ضريبة الدخل في 19 مايو عام 2013، سداد الضريبة لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مشيرًا إلى أن القانون تم الموافقة عليه من الحكومة وينتظر دوره للمناقشة والموافقة عليه من قبل مجلس النواب، وبمجرد الموافقة عليه واعتماده سيتم تطبيقه.
وأجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع شهر مارس/آذار الماضي، تطبيق تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وحدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الوحدات المعفية من سداد ضريبة التصرفات العقارية، وهم الوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك جميع وحدات الإسكان الاجتماعي، منوها إلى أن شركات الاستثمار العقاري والتطوير العقاري لا تسدد ضريبة تصرفات عقارية كونها خاضعة لضريبة أرباح تجارية.
وحول الحصيلة المستهدفة من تعديل قانون ضريبة الدخل، قال سعيد فؤاد، إنه من الصعب تقدير حصيلة متوقعة من مشروع قانون لم يتم إقراره بعد، غير أنه أشار إلى أن حصيلة ضريبة التصرفات العقارية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيه (509.2 مليون دولار) خلال العام المالي السابق.