دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (171 دولارًا)، تزامنا مع غلاء الأسعار وحالة التضخم التي يعانيها الاقتصاد.
وقال بيان رئاسي، الثلاثاء، إن السيسي وجّه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه (5 ملايين دولار)، لتكون الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجّه السيسي بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه (11 مليون دولار).
كانت الحكومة المصرية أقرت في مايو/ أيار الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة من 2000 جنيه (127 دولار) إلى 2400 جنيه (152.4 دولار) بداية من يوليو/ تموز 2021، وكلفت هذه الزيادة موازنة الدولة 37 مليار جنيه (23.5 مليون دولار)، بحسب بيانات رسمية.
وتأتي توجيهات السيسي في وقت يلتهم غلاء الأسعار ما يجنيه المصريون على نحو يضاعف عناءهم في الوفاء باحتياجاتهم اليومية.
وشهدت البلاد موجات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات والوقود منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.