دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد متحدث رسمي باسم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، على التقارير التي تناولت توقيع الإمارة على اتفاقية مع منتجعات Wynn لبناء أول "كازينو" (صالة قمار)، ضمن مشروع منتجع ضخم.
وقال المتحدث، في بيان لـCNN بالعربية: "الألعاب الترفيهية هي شكل مسؤول ومنظّم جيدًا من أشكال السياحة الترفيهية التي تأخذ في الاعتبار الأعراف المجتمعية والثقافية والاجتماعية".
وأضاف: "الألعاب الترفيهية ليست سوى عنصر واحد فقط من عناصر هذا المنتجع المتكامل الذي يتكون إضافة لذلك من فندق يضم أكثر من 1000 غرفة، ومركزًا للتسوق، ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، ومنتجع صحي (سبا) حصري، وما يزيد عن 10 مطاعم ومقاه، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية. ولا تزال منطقة الألعاب الترفيهية في مرحلة التصميم حاليًا، وسيتم بناؤها استنادًا للوائح الإدارة التنظيمية المعتمدة من إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية، وستكون منطقة حديثة تتمتع بسياسة وصول صارمة وألعاب مصممة خصيصاً لتواكب تفضيلات الزوار".
وتابع قائلا: "إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية هي إدارة مرخصة بحسب القوانين المحلية وستعمل على تنظيم الألعاب ضمن المنتجعات المتكاملة في إمارة رأس الخيمة. وتتعامل الهيكلية التنظيمية مع كافة مشاريع الألعاب الترفيهية، ويتطلب ذلك الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها من قبل المشغلين والموردين والموظفين. علاوةً على ذلك، ستغطي اللوائح التنظيمية مجالات التسويق، والإعلان، والمعاملات المالية، مما يضمن امتثال هذه المجالات لأنظمة إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية".
ووقعت منتجعاتWynn "صفقة بمليارات الدولارات" لبناء "منتجع متكامل" في رأس الخيمة، والذي سيشمل "منطقة ألعاب"، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان سوف يُسمح بالمقامرة لأول مرة.
وأفادت منتجعات Wynn، في بيان، بأن "الوجهة المخطط لها ستشمل فندقًا فاخرًا يضم أكثر من 1000 غرفة، ومراكز تسوق عالمية المستوى، ومرافق اجتماعات ومؤتمرات على أحدث طراز، ومنتجع صحي حصري، وأكثر من 10 مطاعم وصالات، وخيارات ترفيهية واسعة، ومنطقة ألعاب، وغيرها من المرافق". وأضاف البيان أن المنتجع الذي من المقرر افتتاحه في عام 2026 لم يتقدم بعد بطلب للحصول على "رخصة منتجع متكامل" (Integrated Resort) من هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت "منطقة الألعاب" ستشمل المراهنات النقدية وما سيشمله "ترخيص منتجع متكامل"، إذ عادة ما يشير مصطلح "منتجع متكامل" إلى منتجع يضم "كازينو" (صالة قمار).
والثلاثاء، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تشكيل إدارة جديدة تتولى تنظيم شؤون "المنتجعات المتكاملة" في الإمارة، بحيث يشمل نطاق عملها القطاع الفندقي والعمليات التابعة له، بما في ذلك أماكن استضافة المؤتمرات، ووسائل الترفيه، والمطاعم والمقاهي، والمنتجعات الصحية "سبا"، ومتاجر البيع بالتجزئة، ومرافق "الألعاب الترفيهية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وذكرت الهيئة أن "إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية التي أطلقتها ستعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في تنظيم الألعاب الترفيهية ضمن المنتجعات المتكاملة، وذلك مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية للإمارة في كل الإجراءات ذات الصلة والتي تتضمن إصدار التراخيص والضرائب والعمليات التشغيلية وحقوق المستهلكين".
وأضافت الهيئة: "يأتي على رأس أولويات الإدارة الجديدة إنشاء منظومة عمل متكاملة وإطار تنظيمي من شأنه ضمان الممارسة المسؤولة للألعاب الترفيهية على جميع المستويات".
وتابعت بأن "الهيكلية التنظيمية الجديدة ستتعامل مع كافة مشاريع الألعاب الترفيهية داخل المنتجعات المتكاملة، بما يضمن الالتزام الكامل والتام لكافة المشغلين، المزودين والموظفين المعنيين بكافة القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة كما ستغطي اللوائح والإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذا الشأن مجالات التسويق والإعلان والمعاملات المالية، بما يضمن امتثال هذه الأنشطة للإجراءات والشروط والمتطلبات التي تفرضها إدارة تنظيم الألعاب الترفيهية".
وينص قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي في الفصل السادس منه على تجريم القمار. وتشير المادة 414 من القانون إلى أن "كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار). وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار".
كما تنص المادة 415 من القانون على أنه "يعاقب بالســجن مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة التي لا
تقل عن 100 ألف درهم (27.2 ألف دولار)، كل من فتح أو أدار محال للعب القمار وأعده لدخـول النـاس، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعـاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض".
وبحسب المادة 416 من القانون، فإنه يتم "ضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمـار ويحكـم بمصادرتهــا كما يحكــم بإغلاق المحل أو المكان الـذي أعـد للعب القمار، ولا يصــرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشــروع وبعد موافقة النيابة العامة".